العنوان
أعلن رئيس الحكومة المعينة من البرلمان، أسامة حماد، اليوم الخميس، أن الحكومة ستشرع فورا في تعيين حارس قضائي على أمول النفط، حتى تتمكن من حماية المال العام من النهب الممنهج والمستمر.
جاء ذلك بعد أن رفضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط الذي قدمته أمام المحكمة بغرض إلغاء قرار وزير التخطيط والمالية ورئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بشأن الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال حماد، إن الحكومة الليبية ستتخذ كافة الاجراءات التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية والقضائية لعملها في محاسبة كل من اعتدى على المال العام أو قصر في حفظه وصيانته أو سهل الاعتداء السافر على أرزاق الشعب الليبي ووفقا للقانون.
قال رئيس الحكومة، إن “هذا الحكم العادل أكد أن القضاء الليبي مستقل وبعيد عن التوجهات والانقسامات السياسية وهو الملاذ الاخير لحماية الوطن والمواطن من الفساد المالي والإداري الذي تمارسه الحكومة المنتهية ولا يمكن بحال من الأحوال أن يشرعن أعمالها المستمرة في نهب أموال الشعب الليبي”.