العنوان
بحث رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، في بنغازي، آخر مستجدات وضع إنتاج وتصدير النفط.
كما ناقش الطرفان آليات تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (49) بشأن توزيع الثروة الوطنية وتشكيل لجنة معنية بهذا الشأن تضم وزارة التخطيط والمالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية ومكتب مراجعة الحسابات.
تطرق الاجتماع إلى ارتفاع معدلات إنتاج النفط وخطة الشركة لزيادتها وضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة المدن والمناطق الليبية لضمان حقوق المواطنين في الحياة الكريمة وتوفير الخدمات الأساسية والتعليم والصحة.
يذكر أن دائرة القضاء الاداري بمحكمة استئناف بنغازي، رفضت الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط الذي قدمته أمام المحكمة بغرض إلغاء قرار وزير التخطيط والمالية ورئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بشأن الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
وفور صدور الحكم أعلن حماد أن الحكومة ستشرع فورا في تعيين حارس قضائي على هذه الأموال، حتى تتمكن من حماية المال العام من النهب الممنهج والمستمر.