العنوان-بنغازي
عقد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أسامة حمّاد، اليوم السبت؛ اجتماعًا طارئًا مع أعضاء اللجنة حيث تم اتخاذ قرارات عاجلة بشأن الأوضاع الجوية يومي الأحد والاثنين المقبلين.
واعتبرت اللجنة أن يومي الأحد والإثنين المقبلين الموافقان 10و11 سبتمبر عطلة بكافة الجهات والمؤسسات العامة، على أن يستثنى من ذلك الجهات الأمنية والصحية وكل من يتعيّن تواجدهم على رأس عملهم بحكم الضرورة وطبيعة الأعمال المكلّفين بها.
ودعت اللجنة كافة عمداء البلديات المعنية بسوء الأحوال الجوية اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء المناطق التي يُحتمل فيضان الأودية والسيول بها، من السكان والثروة الحيوانية.
وطالبت اللجنة وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه جميع الجهات الأمنية والبوابات؛ للحد من التنقل على الطرق الساحلية والفرعية المتقاطعة مع الأودية في المناطق المحتمل حصول فيضانات بها.
كما دعت اللجنة كافة المؤسسات الصحية وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية؛ رفع حالة الطوارئ القصوى والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الثلاثة أيام القادمة؛ تحسّبًا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية.
وفي ختام الاجتماع اتفق أعضاء اللجنة الحاضرون على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم طيلة الفترة المحددة لسوء الأحوال الجوية ومتابعة مستمرة للأحداث على مدار الساعة.
وحذرت الحكومة الليبية الخميس من سوء أحوال الطقس بعد ورود توقعات تشير إلى ذلك وتؤكد أنها قد تضطر لإقرار عطلة رسمية الأحد المقبل سيعلن عنها في حينها إذا استدعى الأمر ذلك.
وأضافت الحكومة الليبية في بيان لها أن العطلة ستشمل جميع المدارس والهيئات التعليمية.
وحذرت المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم ، خاصة مستعملي الطرق العامة في المناطق المقصودة.
وأهابت الحكومة بكل الجهات ذات العلاقة إعلان و رفع أقصى درجات الطوارئ وأن تكون على أهبة الاستعداد طيلة الأيام القادمة لمواجهة هذه الموجة من التقلبات الجوية.
ولفتت إلى أن التوقعات تشير إلى سوء أحوال الطقس وإمكانية سقوط كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف وخلايا رعدية على طول الساحل الليبي خاصة في المناطق الممتدة من سرت غربا إلى أقصى الشرق الليبي.
وذكرت الحكومة الليبية أنه من المتوقع حدوثها بدءا من أمس الجمعة الموافق وحتى يوم الأحد المقبل.
وأوضحت أنها شكلت لجنة أزمة وطوارئ برئاسة رئيس الحكومة الليبية وعضوية وزراء الداخلية والصحة والحكم المحلي والتعليم ووزير المواصلات وستكون اللجنة في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة لكل الأحداث.