العنوان – طرابلس
صوت المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، خلال جلسة رسمية على رفع قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب
وتم أيضًا التصويت خلال الجلسة في مقره في طرابلس، على أن تكون القاعد الدستورية مصغرة تتضمن باب نظام الحكم والأحكام الانتقالية.
وتمت مناقشة الدعوة التي قدمها المجلس الرئاسي، التي تهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي بمدينة غدامس في تاريخ 11 يناير.
وأكد الأعلى للدولة أن ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وأن التوصل إلى توافق بينهما قريب في هذا الشأن؛ وبناء على ذلك فإنه يتعذر المشاركة في اللقاء المشار إليه.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد والعقبات التي تواجه إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي