العنوان-طرابلس
قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن وكيل ديوان المحاسبة ورئيسها الحالي بالإنابة علاء المسلاتي، “حاد عن دور وأهداف الديوان المبينة في المادة 1 من القانون رقم 19 لسنة 2013 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة”.
معتبرة أن المسلاتي أصبح يستهدف قطاع النفط الحيوي بشكل ممنهج لأغراض مجهولة.
وجاء ذلك ردًا على كتاب وجَّهه المسلاتي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية يطالب فيه بوقف إجراءات وقرارات مؤسسة النفط المالية التي اعتبرها غير قانونية، والتي تضمنت، وفقًا للمؤسسة، إنشاء مصفاة لتكرير النفط، واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بمنطقة الجنوب الليبي.
وقالت المؤسسة، في بيان لها الثلاثاء، إن ترتيباتها تمتثل لقرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 496 لسنة 2021، الصادر في 28 سبتمبر الماضي، والذي تضمن أيضًا صيانة وتطوير البنية التحتية لخطوط شركة الواحة للنفط.
وأكدت المؤسسة أن هذا المشروع استراتيجي للمحافظة على استمرار الإنتاج اليومي من جميع حقول شركة الواحة وزيادة قدراته الإنتاجية بواقع 30 ألف برميل في اليوم، للمساهمة في رفع معدلات الإنتاج باستيعاب إنتاج الحقول التي سوف يتم تطويرها في السنوات القادمة والذي يزيد على 200 ألف برميل في اليوم.
وأضافت: “هذا القرار صدر ضمن ترتيبات خاصة للسعي إلى توفير موارد مالية للمؤسسة الوطنية للنفط على أن تتم التسوية لاحقًا مع وزارة المالية، وهو محدد بتنفيذ مشاريع استراتيجية معينة تجنب البلاد الصراعات وتعمل على عودة الاستقرار في منطقة الجنوب الليبي وتوطين التقنية والتنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن في هذه المنطقة التي ينبع منها النفط دون أن يستثمر فيها مكانيا، وهو قرار لم ينفذ بعد”.
واستنكرت المؤسسة ما ورد في رسالة ديوان المحاسبة بالإشارة إلى تصرفات في مجملها تشكل جرائم اقتصادية، معتبرة أن الديوان ليس سلطة اتهام، ومن دون حتى تحديد التصرفات التي يفترض أن يقوم الديوان وفقًا للقانون بمراجعتها وفحصها ومراقبتها ثم تحديدها وبيان التشريعات والنصوص ذات العلاقة.
وأكد المؤسسة إن رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة طلب إيقاف كافة الإجراءات والقرارات دون تحديدها وقبل ممارسة مهامه بالفحص والمراجعة والرقابة وفقًا للقانون وتقديم النتائج التي أفضت إليها مهامه.
وتابع بيان المؤسسة الممهور بتوقيع مصطفى صنع الله: “لا نرى هدفًا واضحًا مما يطلبه ديوان المحاسبة سوى نتائجه من حرمان الجنوب من حقه في التنمية والاستقرار من ثروة حباها الله بها، وكذلك حرمان شركة الواحة من إعادة تأهيل بنيتها التحتية والمتمثلة في الخط الرئيسي لنقل النفط من جميع حقول الشركة إلى ميناء السدرة الذي يمثل العصب الرئيسي لاستمرار الإنتاج وزيادة الإنتاج في المستقبل، وهذا يتعارض مع قانون إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط رقم 24 للعام 1970”.
وتابعت المؤسسة: إنه “لا يجوز لديوان المحاسبة المطالبة بإيقاف مشاريع استراتيجية تتعلق بالتنمية المكانية لمنطقة تعاني الحرمان، دون قيامه بعمله المفصل في قانون إنشائه وبناء على نتائج تقوم على معايير وأصول محاسبية متعارف عليها، وأن يعمل اعتمادًا على الحياد بهدف تحقيق الصالح العام”.
وشدد البيان على أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تقبل الزج بها في أتون الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة، وهي التي حافظت على حيادها مما جعلها قادرة على إدارة مورد الدولة، خاصة دورها في الترتيبات الوقتية.