العنوان – طبرق
قال وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور أن أية قرارات أو إجراءات صادرة بعد منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية تعتبر والعدم سواء ومخالفة لصحيح القانون.
وأضاف قدور أنه سيقوم بتشكيل لجان لمراجعة كل القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها، وإيقاف المخالف منها للشروط والضوابط الواجب مراعاتها استحقاقا للإيفاد بالخارج.
وطالب وزير الخارجية وضع هذا التعميم موضع التنفيذ، مشددًا على ضرورة إيقاف أية قرارات أو إجراءات تخالف التشريعات والقوانين الوطنية النافذة.
وحمل قدور المسؤولية القانونية لكل من يخالف هذا التعميم، موضحًا أن هذا الإجراء جاء بعد ورود معلومات بخصوص صدور قرارات عن الحكومة السابقة، تخالف القانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.