العنوان – طرابلس
أعلنت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا أنها تقوم بجمع الأدلة على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في طرابلس عقب الاشتباكات.
وأوضحت البعثة في بيان لها، أنها تسعى لذلك بهدف ضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة.
وحثت جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية في طرابلس على الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية حقوق الإنسان للمدنيين، بما في ذلك حياتهم وممتلكاتهم.
وشددت البعثة على ضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وسط تقارير عن اشتباكات مسلحة في طرابلس على مدار الأيام الماضية لا سيما القتال العنيف بين عدة جماعات مسلحة، بما في ذلك إطلاق النار العشوائي في الأحياء المكتظة بالسكان في جميع أنحاء العاصمة.
وأكدت أن محققو بعثة تقصي الحقائق يراقبون تقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية، بما في ذلك المركبات والمنازل والمباني والمرافق الطبية.
وأدانت البعثة استخدام القوة والعنف بالأسلحة الثقيلة وفشل الجماعات المسلحة في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات المدنية من آثار القتال، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وأشارت بعثة تقصي الحقائق إلى أن الانتهاكات الناجمة عن هذه الأفعال والإغفالات قد تشكل جرائم تستتبع المسؤولية الدولية لمرتكبيها ومن يدعمهم.
وذكرت البعثة جميع الأطراف بالتزاماتها المشتركة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأعيان المدنية، على وجه الخصوص، من خلال احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ – حظر الهجمات على من لا يشاركون في الأعمال العدائية؛ ضروري؛ والتناسب في الهجوم.
وحثت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا السلطات الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والدخول في حوار لحل الخلافات السياسية لتسهيل الانتقال إلى السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا.