العنوان
قال مكتب النائب العام اليوم الأحد إن وكيل النيابة بنيابة البيضاء الجزئية، باشر في إجراءات التحقيق حول أنشطة “جماعة إجرامية” بتهمة الولوج إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني؛ لغرض تزوير بيانات حسابات مصرفية، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة.
وأضاف المكتب، أن تلك الجماعة حاولت إجراء تحويلات مالية فاقت 20 مليون دينار؛ ثم تعمَّدوا تمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية.
وقال المكتب، إن “بفراغ المحقق من إجراءات البحث والاتهام؛ قرر رفع الدعوى إلى قضاء الحكم في مواجهة خمسة وعشرين متهما ما بين مديري فروع المصرف؛ وموظفين به؛ ومفوضي إدارة حسابات شركات؛ وزبائن لدى المصرف”.