العنوان
أعلن مجلس الدولة، اليوم السبت، رفضه إعادة فتح ملف لوكربي من بعض الجهات المحلية، وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الملف يفتقر لمبررات سياسية وقانونية.
وشدد المجلس في بيان حول اختفاء المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، بحجة ذكره في التحقيقات في قضية لوكربي، على أن الملف أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية، بحسب نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الليبية بتاريخ 2008/08/14م.
وأكد المجلس عدم التزامه بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية.
ودعا المجلس، مجلس النواب والمجلس الرئاسي والنائب العام، بالتضامن معه لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء ما وصفع بـ “العبث”.
كما طالب المجلس الجهات الأمنية ذات الاختصاص توضيح حالة اختفاء أبو عجيلة مسعود المريمي في هذه الظروف الغامضة.
وتحدثت وسائل إعلام ليبية منذ يومين عن اختطاف المريمي من منزله في أبوسليم.
وجاءت هذه الأحاديث بعد سنة من تصريح وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في مقابلة مع قناة “بي بي سي” البريطانية عن إمكانية تسليم المريمي من قبل حكومة الوحدة الوطنية إلى الولايات المتحدة في إطار التحقيق حول القضية.
ووجهت وزارة العدل الأميركية، في ديسمبر عام 2021، اتهاما رسميا إلى الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي بتهمة الضلوع في التخطيط وتصنيع القنبلة، التي فجرت الطائرة فوق لوكربي بأسكتلندا عام 1988، ما أدى إلى مقتل 270 شخصا، بينهم 189 أميركيا.