العنوان-طرابلس
اعتبر السياسي الليبي، حسن الصغير، أن انعقاد الجمعية العمومية بالمحكمة العليا باطلا ولم يكن صحيحا.
وأرجع الصغير ذلك إلى المادة “51” من قانون المحكمة العليا والتي تنص على أن “تجتمع المحكمة العليا بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها وغير ذلك من الأمور التي تدخل في اختصاصها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر”.
وبحسب بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك لفت الصغير إلى أن المادة تنص أيضا على أن “تتألف الجمعية العمومية للمحكمة من رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة النقض ويكون انعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الآراء للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس”.
وأضاف الصغير: “هناك 45 مستشارا عينهم البرلمان وهو صاحب الاختصاص في تعيين المستشارين بالمحكمة العليا ولم يحضروا هذا الاجتماع ولم يصوتوا به أي أن اجتماع الحافي باطل ولم يكن انعقاده صحيحا”.
وكان قد أعلن، رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، في وقت سابق اليوم الخميس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، المغلقة منذ 2016.
وقال الحافي، في تسجيل مصور، إن “الجمعية العمومية بالمحكمة العليا تقرر إعادة فتح الدائرة الدستورية وأن الدائرة تعاهد الليبيين بأنها لن تنحاز لأي طرف من الأطراف وبأنها سوف تعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة”.
وتختص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني.
كما أنها تختص في الفصل في القضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأيضا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري، بحسب قانون إنشائها.
ويوم الأربعاء رفض رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، تعيين قائمة من 45 مستشارًا صادق عليها مجلس النواب في جلسة أمس 16 أغسطس، بسبب “المخالفات القانونية الواردة في القائمة”، قائلًا: “لن يقبل بتعيينهم ما لم يجر استبعاد من جرى تعيينهم بالمخالفة للقانون”، مشيرًا إلى أنه “لن يعتد بأي إجراء مخالف للقانون للحفاظ على هيبة واستقلال القضاء”.
وقال الحافي إنه أرسل خمسة خطابات إلى رئيس مجلس النواب خلال عام، في 26 مايو 2021، و28 فبراير 2022، و14 أبريل 2022، و24 أبريل 2022، و23 مايو 2022، يقول فيها إن المحكمة “لم تطلب أي تعديل لقانونها ولم تقم بإحالة أي خطاب رسمي لطلب تعيين مستشارين بالمحكمة”.
وأكد الحافي، في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب، أن الجمعية العمومية للمحكمة قررت في 14 أبريل الماضي، “عدم الاعتداد بأي قرار أو إجراء مخالف للقانون، وضرورة التشاور معها؛ صـونًا لاستقلال وهيبة مؤسسة المحكمة العليا والقضاء الليبي”.