العنوان – طرابلس
قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي اليوم الأربعاء إن إقرار الميزانية العامة للدولة الليبية من البرلمان يضع مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية أمام اختبار حقيقي.
وأوضح الشحومي أن إقرار الميزانية يضع المؤسسات التنفيذية مثل البنك المركزي والرقابية مثل ديوان المحاسبة والرقابة الادارية والمنظومة العدلية أمام اختبار حقيقي لمشروعية تحصيل وإنفاق المال العام والرقابة عليه.
وأضاف الخبير الاقتصدي في منشورات عبر حسابه على موقع “فيسبوكط أنه لا اجتهاد مع النص القانوني.
وتابع الشحومي :”مع ذلك كله فإن استمرار وجود حكومة بدون الشرعية المحلية وقرب انتهاء المشروعية الدولية ووجود حكومة تحضى بالشرعية البرلمانية سيكون اختبار حقيقي للمجتمع الدولي”.
وختم الخبير الاقتصادي منشوره بالقول :”وهنا قد يكون خيار لجنة إدارة الإيرادات النفطية الليبية التي يروج لها الأمريكان بقوة سبيله للتنفيذ”.
وأكد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الأربعاء، أن قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 أقر بإجماع 103 عضوا.
وأوضح بليحق أن 98 عضوا صوتوا داخل جلسة اليوم الأربعاء في مدينة سرت، بينما صوت خمسة أعضاء إلكترونيا عبر التسجيل الصوتي.
وأقر مجلس النواب بالإجماع الميزانية بقيمة 89 مليارًا و689 مليونًا و376 ألف دينار.
وكانت قد أحالت الحكومة الليبية برئاسة، فتحي باشاغا، في مايو الماضي مشروع ميزانية العام 2022 إلى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره. واقترحت الحكومة ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.
ويتعلق الباب الأول بالرواتب وما في حكمها وخصص له 41 مليارا و778 مليونا و145 ألفا و200 دينار، فيما خصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونا و370 ألفا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فخصص لها 26 مليارا و675 مليونا.