العنوان-طرابلس
أكد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، “أن التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب وكذلك تغيير رئيس الوزراء هي قرارات غير نهائية”، لافتا إلى أن هناك العديد من الملاحظات حولها.
وقال المجلس في بيان له، إن قراره بشأن التعديل الدستور الثاني عشر وتغيير رئيس الوزراء سيكون خلال جلسة رسمية وبشفافية كاملة.
وأكد المجلس حرصه “لى سلامة الوطن ووحدته وحرمة الدم الليبي بعيدًا عن أية مكاسب سياسية ومصالح ضيقة قد يفكر البعض فيها.
وأكد المجلس في بيانه على” التزامه العميق بأهداف ومبادئ الثورة وحفاظه وصونه للدماء والتضحيات التي عبدت الطريق لهذه الثورة”، مهنئًا الليبيين بالذكرى الحادية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير.
