العنوان-طرابلس
قرَّرت حكومة الوحدة الوطنية، إنشاء مؤسسة عامة تسمى “المشروع الوطني للزراعة المائية، تتمتع المؤسسة بحسب القرار رقم 497 لسنة 2021 بالشخصية الاعتبارية والمالية المستقلة وتخضع لإشراف وزارة الثروة البحرية.
وبحسب القرار يكون المقر الرئيسي للمشروع مدينة البيضاء، ويجوز أن تكون له فروع أو مكاتب بالداخل كلما دعت الحاجة إلى ذلك بقرار من وزير الثروة البحرية، وبناء على عرض من مدير عام المشروع.
ويتولى المشروع الوطني للزراعة المائية تنفيذ السياسات العامة في مجال استزراع وتربية الأحياء المائية.
ويقوم المشروع بعمليات الاستكشاف والبحث عن المواقع الملائمة لإقامة مشاريع الزراعة المائية، وأيضا اختيار أنسبها وإجراء المسوحات الأولية “المسح الطبوغرافي والهيدروغرافي”.
وكذلك إعداد مخطط عام على طول الساحل الليبي للمواقع الملائمة والمناسبة لإقامة مشروعات الزراعة المائية.
ويختص المشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لمرافق ومكونات مشروعات الزراعة المائية “طرق- كهرباء- مياه- وقود”.
ويختص بطرح المشروعات المستهدفة للاستثمار المحلي أو الأجنبي في عطاءات وممارسة الإجراءات المتعلقة بها، واتخاذ ما يلزم لإبرام العقود وفقًا للتشريعات النافذة.
ويتولى المشروع تقديم الدعم والمشورة والرأي الفني لمزاولي هذا النشاط، وتقنين نشاط الزراعة المائية واستصدار التشريعات المنظمة لمزاولة المهن.
ويضع المشروع الأسس والضوابط والشروط اللازمة لمزاولة نشاط الزراعة المائية ومنح الأذونات والموافقات وفقًا للتشريعات النافذة.
وأيضا وضع المعايير والمواصفات القياسية واعتماد التصاميم الهندسية والدراسات الفنية المتعلقة بنشاط الزراعة المائية.
ويختص المشروع بمراقبة وضبط جودة منتجات الزراعة المائية والمواد المتعلقة بها، وإنشاء وإدارة المزارع المائية النموذجية الاسترشادية.
وكذلك إعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحة الأمراض والأوبئة التي تصيب مزارع تربية الأسماك.
والعمل على إنشاء البنية التحتية للزراعة المائية بما يضمن تحقيق متطلبات الأمن الغذائي، وتوفير أعلاف الأسماك وتشجيع تصنيعها محليًا.
وأيضا القيام بحملات التوعية والإرشاد للتعريف بأهمية نشاط الزراعة المائية للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة الاستزراع السمكي.
ويقوم المشروع بتنفيذ البرامج الإرشادية وحملات التوعية والتدريب للمنخرطين بهذا النشاط، بالإضافة إلى الإشراف على إدارة مشروعات المزارع المائية القائمة وتنميتها ودراسة المشاكل والصعوبات التي تواجهها ومعالجة أوضاعها.
وكما يهدف المشروع إلى تشجيع الاستثمار في نشاط الزراعة المائية من خلال إقامة المزارع الاسترشادية والمعارض المتخصصة.
ويتولى المشروع مواكبة التطورات العلمية في مجال زراعة الأسماك والعمل على نشرها وتوطين الملائم منها، ونشر ثقافة تربية الأحياء المائية واقتراح الحوافز المشجعة لممارسة هذا النشاط.
وأيضا اقتراح برامج الإقراض في مجال نشاط الزراعة المائية ووضع الشروط والضوابط المتعلقة بذلك، بالتنسيق مع الجهات المقرضة.
والمشاركة في أعمال المنظمات الإقليمية والدولية وتنفيذ الاتفاقات ومحاضر التعاون الفني ومذكرات التفاهم المتعلقة بمجال عمل الزراعة المائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأيضا إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن نشاط الزراعة المائية وتحليلها دوريًا لاستنباط المعالجات اللازمة.
وبحسب القرار يدار المشروع عن طريق مدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على عرض من وزير الثروة البحرية ويتولى إدارة شؤون المشروع وتسيير العمل اليومي به.