العنوان – طرابلس
بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطيه القطراني، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإشكاليات العالقة بين ممثلي إقليم برقة بالحكومة مع الرئاسة.
ودعا القطراني، خلال هذا الاجتماع بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، الجهات الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد لتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه هذا الأمر.
وقال إن على تلك الجهات تحمل مسؤوليتها القانونية حفاظا على مقدرات الدولة وتصحيحا لمسار الحكومة، حتى يتسنى لها تنفيذ مهامها الموكلة إليها في الاتفاق السياسي، ومن أهمها الإعداد لانتخابات 24 ديسمبر.
يشار إلى أن مسؤولي برقة بالحكومة المؤقتة أصدروا اليومين الماضيين بيانًا أكدوا فيه أن رئاسة الحكومة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيدا للمؤسسات والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم.
وذكروا في بيانهم متمثلًا في النائب الأول لرئيس الحكومة والوزراء والوكلاء وعمداء البلديات أن السلطة التنفيذية جاءت نتيجة خارطة طريق وضعت على أساس التوازن الجغرافي لضمان عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص.
وأكد مسؤولي برقة أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم ترتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية ووقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي.
وأضافوا أن الحكومة فشلت في إدارة الاختلاف السياسي ووصل الأمر إلى قيام رئاسة الحكومة بإصدار قرارات باسم مجلس الوزراء وبشكل فردي ودون العرض باجتماع مجلس الوزراء بل وهناك قرارات صدرت بالتعدي على اختصاص بعض الوزراء التي حددها القانون.
وأفاد مسؤولي برقة في الحكومة أن رئاسة الحكومة لم تلتزم بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء كما نص الاتفاق السياسي على ذلك وبما يساهم في تعزيز فكرة المركزية الإدارية المقيتة.
وشددوا على إعادة المؤسسات والوحدات الإدارية المركزية التي كانت قائمة ببرقة فورًا، والتأكيد على فتح المقاصة الإلكترونية.
وطالب، مسؤولو برقة في الحكومة، التأكيد على تفعيل كافة بنود الاتفاق السياسي بما يضمن حقوق كافة الأقاليم بالدولة بما فيها إقليم برقة.
واستهجن مسؤولي برقة في الحكومة تعنت رئيس الحكومة واحتفاظه بوزارة الدفاع وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتسمية.
وأعلن مسؤولي برقة في الحكومة إدانتهم واستنكارهم التصريحات الإعلامية غير المسؤولة لرئيس الحكومة والتي لا تخدم المصلحة العليا للوطن بل تزيد الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن.
وأكدوا على أن ضمان حقوق الشعب الليبي بشكل عادل واستمرار التوافق واحترام المؤسسات
على المستوى والوجه المطلوب هو تحدي خطير خلال هذه المرحلة التاريخية الحساسة والأمر يستدعي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية اتخاذ كافة الإجراءات المعالجة ما تم ذكره وبصورة عاجلة وحتى لا نتخذ أية إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته وأمام المجتمع الدولي.
وأشاد مسؤولي برقة في الحكومة بجهود الأهل في أقاليم ليبيا التاريخية (برقة وطرابلس وفزان) الداعمة للمواقف الوطنية والرامية إلى تصحيح مسار حكومة الوحدة الوطنية في عدة مواقف ولقاءات سابقة لإعداد هذا البيان.