مصراتة-العنوان
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة الدكتور مختار الجديد اليوم الإثنين إن بقاء عوائد بيع النقد الأجنبي تحت يد حكومة الوفاق أمر لا يدعو إلى الارتياح.
وأوضح مختار، في تدوينة على فيسبوك، أن عوائد بيع النقد الأجنبي بلغت خلال الفترة من 1 أكتوبر2018 وحتى 30 سبتمبر 2019 نحو 32 مليار دينار.
وأضاف، “أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المديون للمصرف المركزي بطرابلس بمبلغ 63 مليار، وسدد من دينه حوالي 6 مليار لينخفض بذلك دينه من 63 إلى 57 مليار دينار”.
وقال، “إن المتبقي من عوائد بيع النقد الأجنبي لدى المجلس الرئاسي بلغ 26 مليار دينار في شكل عوائد (هذا لو أن المجلس لم يتصرف فيها) ويفترض بقاء رصيدهن بهذه القيمة لأن بحسب قرار المجلس الرئاسي يتم التصرف في الرسوم بقرار يصدر عنه”.
وتابع يقول: “لم نسمع أن هناك قرارات صدرت عن المجلس الرئاسي يسمح فيها بالتصرف في العوائد حتى الآن”.
وقال، “المشكلة إن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير صاحب، الدين لازال صامتًا حتى الآن”.
ودعا مختار الصديق الكبير، إلى أخذ حق المصرف المركزي من قبل المجلس الرئاسي حتى يتم سداد كامل الدين، مشيرًا إلى أن الكبير استلم فقط 6 مليار دينار فقط من المجلس الرئاسي من قيمة الدين المترتبة عليه.
وأوضح مختار، أن الـ 32 مليار سحبت من السوق في شكل رسوم، ولكنها لم تنخفض من عرض النقود؛ فهي لازالت ضمن الـ 107 مليار دينار.
وقال، “كل ما في الأمر إنها كانت لدى التجار والناس أصبحت تحت يد الحكومة، والتي يمكن أن تتصرف فيها وتعيدها للسوق من جديد تحت بند وهم التنمية”.
وأضاف، “ولكن لو استلم المصرف المركزي هذه الرسوم لانخفض عرض النقود وانخفض معه الدين، ويمكن بالتالي للمصرف المركزي التسريع في وتيرة تخفيض الرسوم”.
واعتبر مختار أن بقاء عوائد بيع النقد الأجنبي تحت يد الحكومة أمر لا يدعو للارتياح، مشيرًا إلى أن من لم يتمكن من السرقة من خلال الاعتمادات وحرمناهم من ذلك بفرض الرسوم، سيقومون بسرقته في المشاريع الوهمية، على حد قوله.