البيضاء-العنوان
قال مدير إدارة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء “رمزي الآغا” أن المصرف المركزي غير مسؤول عن تنفيذ قانون رقم 4 لسنة 2018 بخصوص زيادة مرتبات التعليم مؤكدا أنه اختصاص أصيل لوزارة المالية بالحكومة المؤقتة.
وأوضح الأغا عبر بيان نشره في صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” “إن نقيب المعلمين يستخدم أسلوب التضليل ونقل المعلومات المغلوطة لغرض تحميل المصرف المركزي مسؤولية عدم تنفيذ قانون رقم 4 لسنة 2018 بخصوص زيادة مرتبات التعليم والتحريض ضده”.
وأضاف الأغا “إن المصرف المركزي ليس له علاقة بتنفيذ هذا القرار حيث أن صلاحية التنفيذ هي اختصاص أصيل لوزارة المالية”.
وفي رده حول ما قاله نقيب المعلمين عن رفض حجز القيمة في حساب وزارة المالية لدى المصرف المركزي قال الأغا “إنه مضلل وغير صحيح كون أن حساب وزارة المالية المفتوح طرف المصرف المركزي يدار من قبل وزارة المالية عن طريق المخولين بالتوقيع المحددين من وزارة المالية”.
وأضاف “الذي لم يتم ذكره من نقيب المعلمين بشكل علمي وواضح ووصف الحقيقة لشريحة المعلمين أن وزارة المالية عاجزة عن تنفيذ القانون لعدم توفر مصدر لتمويله وأن كافة موارد الدولة موجودة في طرابلس وخارج سيطرة الحكومة المؤقتة”.
وقال “نأتي إلى سبب اقحام المصرف المركزي بكل شفافية من قبل نقيب المعلمين ووزارة المالية وهي أن وزارة المالية قد طلبت من المصرف المركزي قرضا بقيمة اثنين مليار دينار لتغطية حسابها لكي تتمكن من دفع قيم الزيادة لمرتبات مراقبات التعليم بالمنطقة الشرقية ووفقا للمادة 11 لقانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 فآن طلب وزارة المالية بالإقراض قد تعذر تنفيذه”.
وأضاف “أما بخصوص تقديم النصح من قبل المحافظ بخصوص إصدار تنفيذ القانون فهي من وظائف البنك المركزي التي أقرها قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف والمعدل بقانون رقم 46 لسنة 2012 في مادته الخامسة والمتعلقة بوظائف المصرف المركزي”.
واختتم الأغا بيانه بأنه على المستوى الشخصي لم ولن ينكر حقوق المعلم في تحسين دخلهم وكذلك باقي شرائح المجتمع دون تحديد أفضلية بينهم قائلا: ” أن الوسائل التي تمارس من خلال منصات التواصل الاجتماعي محاولات التشويه من أناس محسوبين على قطاع التعليم قد يشوه الصورة المثالية للمعلم والمعلم منهم براء”.