العنوان_الجزائر
طالب الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري، اليوم الثلاثاء، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور.
وقال قايد صالح -في بيان له- إن هذه المادة هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.
وأضاف رئيس الأركان الجزائري إلى أن المادة 102 تنظّم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بالمرض أو بالعجز.
وأكد أنه يجب تبني حل يمكن الخروج من الأزمة ويستجيب لمطالب المشروعة الشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، مضيفًا “هو حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”