العنوان_طرابلس
أصدر ديوان المحاسبة كتابا موجها إلى المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق بخصوص الترتيبات المالية لسنة 2019 التي أقرها المجلس الرئاسي وإقرار برامج و مشروعات التنمية رقم 377 لسنة 2019 بشأن الدين العام.
وأوضح الديوان خلال الكتاب أن قرار الترتيبات المالية يعتبر بديلا للموازنة العامة للدولة، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها ليبيا، والتي يجب إعدادها واعتمادها وفق ما تنص عليه التشريعات و اللوائح المنظمة لإعداد واعتماد الموازنة العامة باستثناء الإقرار، حيث جاءت الفقرة رقم 6 من المادة 9 من الاتفاق السياسي كاستثناء دستوري محدود يقتصر على اعتماد قرار تخصيص الأموال التي هي من صلاحيات السلطة التشريعية إلى مجلس الوزراء وبشرط أن تكون الترتيبات الطارئة و التشاور مع ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي وهو لا يعد تفويض للمجلس الرئاسي بمهام السلطة التشريعية ولا يجوز الانحراف على هذه الشروط أو استعمال النص المحدود في مخالفة القوانين المنظمة لإدارة واستعمال المال العام نظراً لما لوحظ من وجود العديد من الانحرافات عن ضوابط إعداد واعتماد الموازنة العامة بالإضافة إلى وجود عدد من المخالفات للتشريعات النافذة.
وأفاد الديوان أن صدور القرار من المجلس الرئاسي وليس مجلس الوزراء كما ينص الاتفاق السياسي وعدم الالتزام باستكمال التشاور والتنسيق فيما بين أعضاء المجلس الرئاسي من جانب وبين المجلس الرئاسي و ديوان المحاسبة والمصرف المركزي من جانب آخر، وافتقاد قرار الترتيبات لأي شكل من أشكال الإصلاح المالي أو الاقتصادي سواء من ناحية ترشيد الإنفاق ووضع ضوابط للانفاق أو تحسين الجباية بالإضافة إلى أن هذا لم يعكس أي رؤية تشير إلى اتباع سياسة مالية متوازنة حيث تم توسيع الإنفاق وإنشاء جهات ومراكز إدارية جديدة بعكس ما هو مفترض في حالات التضخم التي يعاني منها الاقتصاد الليبي نتيجة المبالغة في تقديرات مصادر التمويل بمقارنتها بالمحقق خلال 2017 و2018 بالمخالفة ما قدمته الجهات المعنية بجباية الإيرادات بالتقديرات المعدة بمعرفتها.
كما تضمن الكتاب أيضاً وجود مغالطة في قرار الترتيبات المالية الذي تم صياغته بشكل يوحي بأنه صدر واعتمد بناء على التشاور مع ديوان المحاسبة الأمر الذي لم يتم في الواقع،.
و تضمنت الجداول المرفقة بقرار الترتيبات المالية على زيادات مبالغ فيها لبعض الجهات تم إجراءها من قبل المجلس الرئاسي على التقديرات المقدمة من وزارة المالية دون أساس واضح وغياب التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط فيما يخص تقديرات الباب الثالث بالإضافة إلى عدم حصر المبالغ المفوض بها المسيلة من مخصصات الباب الثالث من الترتيبات المالية 2018 والتي لم يتم صرفها ونصت عليها أحكام المادة (11) من قرار الترتيبات المالية لسنة 2019 بترحيلها إلى العام المالى 2019 مع انها تعد مصدر من مصادر تمويل الإنفاق للعام 2019 ويمثل ترحيلها استخدامات اضافية للباب الثالث لم ترصد خلال العام وتعد بمثابة تعلبة البواقي اعتمادات الترتيبات المالية للتفويضات التي لم تصرف بالمخالفة لأحكام المادة (7) من قانون النظام المالي للدولة .
و في ختام الكتاب أوصى ديوان المحاسبة بإلغاء القرارات المذكورة أعلاه وإعادتها إلى اللجنة المالية لإعداد مشروع الترتيبات المالية بوزارة المالية وفقاً للتشريعات والضوابط المنظمة لإدارة واستعمال المال العام وإظهارها في وثيقة واحدة تعبر عن إصلاحات مالية واقتصادية حقيقية وعرضها على ديوان المحاسبة والمصرف المركزي في وقت ملائم للتشاور حول إقرارها.