18.1 C
بنغازي
2024-04-24
أخبار ليبيا

إدريس حفيظة:  صندوق الضمان يسعى بشتى الطرق للإبقاء عليه متوحدا وقادرا على أداء مهامه لصرف المعاشات في مواعيدها

إدريس حفيظة:  صندوق الضمان يسعى بشتى الطرق للإبقاء عليه متوحدا وقادرا على أداء مهامه لصرف المعاشات في مواعيدها - OBC7NN0

بنغازي-العنوان

أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي أدريس حفيظه المبروك أن حتمية إفضاء الشعور بالمسؤولية إلى تجويد فاعلية الإدارة وتحسين كفاءة الاداء لا تتأتى فقط استجابة إلى مضامين الواجبات والأوصاف الوظيفة والرسالة والأهداف التي تنص عليها ضمن الادبيات التشريعية لصندوق الضمان الاجتماعي وإنما هو أيضا استجابة للتحديات سواء كانت معوقات أو طموحات فمن شأن هذه جميعاً أن تحدو بموظفي صندوق الضمان الاجتماعي إلى الشعور بالمسؤولية الملقاة على عوائقهم.

وقال حفيظة خلال حوار تحصلت عليه العنوان من المكتب الإعلامي للصندوق “أن الشعور بالمسؤولية لدى موظفي الصندوق وموظفاته هي التي أدت إلى نيل مستوى مرض من رضا الموطنين ومتلقي خدماته على وجه الخصوص كذلك أفضي الشعور بالمسؤولية إلى السعي الحثيث بشتى الطرق والوسائل المشروعة للإبقاء على الصندوق متوحداً متاسكاً قادراً بعون الله على اداء مهامه وأهمها صرف المعاشات الضمانية وغيرها من المنافع النقدية والعينية في مواعيدها ودون تأخير”.

وأضاف حفيظة أن الشعور بالمسؤولية الحاضر دائماً في ضمائر موظفي  الصندوق وموظفاته وعقولهم هو في نهاية الأمر ما أدى إلى حيازة الصندوق على الجائزة الأولى في مجال توسعة تغطية الحماية الاجتماعية على مستوى القارة الأفريقية ضمن المسابقة التي أجرتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بين عشرات الدول الافريقية أن إنشاء المراكز المتخصصة في مجالات التدريب والاتصالات وتقنية المعلومات والدراسات الاكتوارية الذي لا نظير له ليس فقط في ليبيا بل في المنطقة وغيرها من الإنجازات وكما ذكر سابقاً ما كانت لتكون لولا كرم الله ثم الشعور بالمسؤولية لدى منتسبي الصندوق “.

وقال حفيظة “على الرغم من ان سلطة زيادة المعاشات ليست ضمن صلاحيات صندوق الضمان الاجتماعي فان مساعيه ما انفكت تتواصل مع الحكومات المتعاقبة منذ سنوات بغرض استصدار قرارات الزيادة إحساساً من إدارة الصندوق بتدني قيمة المعاشات الضمانية بأنواعها ,وعدم كفايتها لضمان مستوى كريم من المعيشة وكان بفضل الله و بعد جهد جهيد صدور القرارين من (270 ، 271 لسنة 2014 )”.

وأضاف أنه كان المأمول حسب مضامين القرارين هو أنه سيساهم في  رفع قيمة نسبة الاشتراك من (15%) إلي (25 %) حسب ما ورد في القرار 270 في توفير التغطية اللازمة للشروط في تنفيذ القرار 271 وتفضيل  للزيادة غير أن القرار اللاحق يتضمن أيضاً وبشكل صريح تحديد مصدر تحويل تغطية هذه الزيادة على إانه الخزانة   العامة وذلك تقديراً مسؤولاً لعدم سماح المركز المالي للصندوق بتحمل إجمالي التغطية لقرار الزيادة التي قد تحتاج إلى ما يقارب الستة مليارات من الدنانير وهو من المؤكد ليس ضمن قدرة الصندوق المالية.

وأوضح حفيظة أن مركزه المالي سيعرض إلى ما تحمد عقباه ونحن من منطلق المسؤولية ليس في وسعنا خوض مغامرة غير مضمونة النتائج قد تودي بالصندوق إلى العجز المالي العام في حال تحمل وحدة تغطية الزيادة ولازال الصندوق يتواصل ويتجاوز مع وزارات المالية المختلفة للبحث عن الصيغة العملية القابلة للتنفيذ التي يمكن من خلاله تحقيق القرار (271) وتفعيل الزيادة دون تشكيل مخاطر على المركز المالي للصندوق, وما يضمن استمرارية تنفيد قرار لزيادة دون توقف  وصندوق الضمان الاجتماعي شعوراً منه بالمسؤولية اتجاه المتقاعدين على أتم الاستعداد للتعاون بكل حيلة ووسيلة ليرى قرار زيادة المعاشات النور وفي أقرب الآجال.

وأكد حفيظة أنه ما من شك في أن الصندوق يواجه طائفة من التحديات المختلفة في نوعها ودرجة ضغطها غير أن هذه التحديات كانت عوامل استفزاز واستنهاض لعزيمة ابناء صندوق الضمان الاجتماعي وارادتهم فكانوا في مستوى التحدي حيث ابتكروا واستنبطوا الصيغ العملية المناسبة للتعامل مع التحديات ببعضها يتضمن إجراءات تطويرية وبعضها يحتوي خطوات تحويرية، وغيرها من الصيغ الناجمة التي تتعامل مع نوع التحدي وتستوعب نواتجه.

وأضاف حفيظة أنه لا يخفى على أحد أن نضوب العديد من مصادر تمويل الصندوق واختفاءها بسبب الأزمات المختلفة التي تعصف بالوطن تشكل أحد أهم التحديات، ويعتبر الحرص على بقاء الصندوق موحداً ومتماسكاً والنأي به عن عوامل التشظي والانقسام الذي طال معظم هيئات الدولة ووزارات الدولة أحد التحديات الكبيرة.

وقال حفيظة “يعتبر الحفاظ على مستوي ملائم من جودة الأداء لدى الهيئة وموظفيها أحد التحديات التي تواجهها ويعتبر تدفق التشريعات غير مدروسة على مختلف المستويات وغير المدروسة إلى حيز التنفيذ أحد التحديات الهامة نظراً لأن كثير من هذه التشريعات تصدر دون استشارة خبراء صندوق الضمان الاجتماعي الأمر الذي يؤدي إلى صدور بعض التشريعات بشكل معيب ومعيق”.