واشنطن-العنوان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، بالتزامن مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اتخاذ إجراءات ضد صلاح بادي قائد ميليشيا الصمود متهمة إياها بإثارة اشتباكات عنيفة في جنوب العاصمة طرابلس.
وقالت وزارة الخزانة في بيان لها اليوم الاثنين “إن بادي دعا إلى دعم ميليشيات أخرى لمهاجمة العاصمة طرابلس، مما أدى إلى اضطرابها. وشنت مليشيا الصمود هجمات ضد ميليشيات متنافسة تتفق مع حكومة الوفاق، والتي من خلالها قوض بادي السلام والأمن والاستقرار في ليبيا “.
وفي ذات البيان قال سيغال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة “لقد دمرت هجمات ميليشيات صلاح بادي الطويلة العاصمة الليبية وعطلت السلام، وتستهدف الخزانة الجهات الفاعلة المارقة في ليبيا التي ساهمت في الفوضى والاضطرابات التي تقوض حكومة الوفاق”.
وأضاف البيان “إن الوزارة قامت اليوم بتعيين صلاح بادي بموجب الأمر التنفيذي 1372 القاضي بحجب الملكية وتعليق الدخول إلى الولايات المتحدة لكونه قائد كيان قام، أو قام أعضاؤه بالمشاركة في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في ليبيا، بما في ذلك من خلال توفير الأسلحة أو المواد ذات الصلة”.
وأوضح البيان “أنه في سبتمبر خاضت المليشيات بقيادة بادي أيضا معركة مع ميليشيات منافسة رغم النداءات المتكررة من الأمم المتحدة لجميع الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار حيث كان من بين القتلى أعضاء في خدمات الإسعاف والطوارئ في طرابلس”.
وأضاف البيان “أنه منذ بداية هذه الاشتباكات استخدم لواء الصمود صواريخ غراد المدمرة للغاية في مناطق مكتظة بالسكان، مما زاد من دموية الهجمات”.
وقالت الوزارة في بيانها أن بادي اشتهر بأنه قاد معارك ضارية لإبقاء المؤتمر الوطني العام في السلطة بعد انتهاء ولايته في عام 2014، حيث قام بتدمير المطار الدولي الرئيسي في طرابلس متسبباً بخسارة أكثر من 2 مليار دولار”.
أما عملية فجر ليبيا التي كان دور بادي فيها حاسما كقائد لها في 2014 قالت الخزانة الأمريكية “إن العملية أدت إلى أضرار مادية ومؤسسية كبيرة وتسببت في نزوح جماعي للسكان، ومع تصاعد الموقف أصبح الوضع كصراع مسلح مفتوح، لم تتمكن الحكومة الليبية من العمل بشكل صحيح، وغادر البرلمان المنتخب حديثًا العاصمة، وتم إجلاء الأمم المتحدة، وأغلقت معظم السفارات، مما أدى إلى تفاقم ضعف ليبيا في أعقاب ثورة عام 2011 “.
واختتمت الخزانة بيانها “إنه سيتم حظر أي ممتلكات أو مصلحة تخص بادي ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة أو عبرها ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات مع الأشخاص المحظورين، بما في ذلك الكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها أشخاص معينون. بالإضافة إلى ذلك، تلزم عقوبات الأمم المتحدة الملحقة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفرض تجميد الأصول وحظر السفر”.