العنوان
أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن بالغ قلقها إزاء استمرار تدهور الوضع الأمني في العاصمة طرابلس وضواحيها، نتيجة تصاعد معدلات الجريمة المنظمة، تهريب المهاجرين، الاتجار بالبشر، وعمليات السرقة والخطف، مع إفلات الجناة والمطلوبين للعدالة من أي عقاب.
وأشارت المؤسسة في بيان لها، إلى فشل وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، في تحقيق الأمن والاستقرار ومقاومة الجريمة، وعدم التزام الوزارة والأجهزة الأمنية بضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة، رغم الخطط الأمنية التي أطلقها الوزير دون أي أثر إيجابي ملموس.
وأعربت المؤسسة عن استيائها من تصريحات الوزير حول حادثة قتل المواطنة الخنساء مجاهد، واعتبرت تصريحه استهانة بحق الحياة الإنسانية وتقليلاً من خطورة الجريمة على المجتمع، داعية إلى محاسبته على إخفاقاته وسياساته الأمنية التي شجعت على الإفلات من العقاب، بما في ذلك أعمال التعذيب والقتل في مرافق الاحتجاز التابعة للوزارة.
وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي باتخاذ خطوات عاجلة لإقالة وزير الداخلية وإصلاح قطاع الأمن وإعادة هيكلة الوزارة والأجهزة الأمنية التابعة لها، لضمان تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين.