العنوان
قال وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أسامة حماد، إن الوزارة لن تقف “موقف المتفرج” تجاه تجاوز التشريعات النافذة لحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد، مؤكدًا أن الوزارة ستمارس صلاحيتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة ومواردها.
ونبّه الوزير، في منشور اليوم السبت، بـ “الأرقام الفلكية” التي قامت حكومة الوحدة بصرفها، مشيرًا إلى أنها تجاوزت 160 مليار دينار في “مشاريع ورقية غير حقيقة”.
وأضاف حماد، أن الوزارة تذكر بـ”التقارير المرعبة” والتجاوزات غير المسبوقة التي ذكرتها الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية) بحق حكومة الوحدة.
وقال، “إن الوزارة تدعو الجهات الرقابية والقضائية، بالقيام بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه الحكومة الموازية وإيقاف عبثها بمقدرات وثروة كل الليبيين”.
وحذّر حماد، جميع مؤسسات الدولة بمنع التعامل مع الحكومة التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة. وقال، إن “وزارة التخطيط والمالية تذكرهم بأنّ يد القانون طائلة، وأنّ مغبة تعاملهم مع الحكومة المخالفة للقوانين الإدارية المحلية والنظم والتشريعات النافذة يقود الدولة الليبية للإفلاس ويقود أصحاب المؤسسات المساءلة القضائية”.
وأضاف حماد، أن “وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية تفتح أبوابها للجميع باعتبارها صاحب القرار فيما يتعلق بكافة شؤون الدولة المالية كموافاتها بتقارير ايرادات الصرف والواردات واستلام التفويضات”.
وذكّر حماد، بأن وزارة التخطيط والمالية هي صاحب الاختصاص الأصيل لإدارة كافة شؤون الخزانة العامة.