العنوان
شدد وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة في ملف الإقامة والهجرة، مؤكداً ضرورة تطبيق القانون بحق المخالفين بما يسهم في حفظ الأمن العام وتنظيم أوضاع الأجانب داخل البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء في بنغازي لمتابعة ملف الوافدين والأجانب المقيمين داخل البلاد، بحضور عدد من القيادات الأمنية وممثلي الأجهزة المختصة بملف الهجرة والجوازات.
وضم الاجتماع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح الخفيفي، ومدير أمن بنغازي الكبرى ورئيس لجنة الحصر الأمني المعلوماتي اللواء صلاح هويدي، ومساعد رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية اللواء فيصل المحجوب، ورئيس فرع جوازات بنغازي اللواء سالم المغيربي، إضافة إلى مدير مكتب الوزير اللواء علي الأسطي.
ووفق وزارة الداخلية، ناقش الاجتماع الإجراءات المتعلقة بإصدار ومتابعة بطاقات الحصر الأمني للعمالة الوافدة، وضوابط الإقامة القانونية للأجانب داخل الأراضي الليبية، بما يضمن تنظيم أوضاعهم وتعزيز الرقابة وفق التشريعات واللوائح المعمول بها.
كما تطرق إلى آليات ترحيل المخالفين لشروط الإقامة، والتنسيق بين الجهات المختصة لتحديد الفئات المشمولة بإجراءات الترحيل، إلى جانب بحث عدد من الحالات التي تتطلب معالجات قانونية وفق الإجراءات المعتمدة.