العنوان
يواصل مكتب النائب العام كشف قضايا التزوير المرتبطة ببيانات الأحوال المدنية، في إطار تحقيقات موسعة تستهدف حماية السجل الوطني من أي تلاعب أو إدراج بيانات مزوّرة تمسّ سلامة المنظومة الإدارية في ليبيا.
وفي هذا الإطار أعلن مكتب النائب العام اليوم الأربعاء، اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية في إطار التحقيقات الجارية بشأن وقائع تزوير في بيانات الأحوال المدنية بعدد من المناطق.
وأوضح المكتب، أن محققي واقعات التزوير بدائرة محكمة استئناف الخمس وجّهوا بوقف 243 رقمًا وطنيًا تبيّن تضمّنها بيانات مزوّرة أُدرجت ضمن 25 قيدًا عائليًا في مكتب السجل المدني زليتن، إلى جانب إصدار تعليمات بتتبع المنافع المادية المتحصلة من هذه الوقائع، ووقف المستخرجات الإدارية المبنية على البيانات المزوّرة، وضبط باقي المتورطين.
النيابة تواصل مطاردة مزوري الجنسية الليبية
حبس موظف و4 متهمين بتزوير 9 قيودات عائلية في صرمان
حبس موظفَيْن بتاجوراء لتزوير 16 قيدًا عائليًا وتمكين 45 أجنبيًا من أرقام وطنية
وفي سياق متصل، أفاد المكتب يوم الثلاثاء، بأن النيابة العامة أمرت بوقف 251 رقمًا وطنيًا مزوّرًا ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف طبرق، عقب رصد شواهد تزوير في 50 قيدًا عائليًا بمكتب السجل المدني عمر المختار، حيث أسفرت التحقيقات عن إثبات الوقائع وتحديد المسؤولين عنها، إضافة إلى كشف المستفيدين من استخدام تلك البيانات.
وبناءً على نتائج التحقيق، تقررت إحالة مستفيدين اثنين إلى القضاء، مع إصدار أوامر بضبط وإحضار الموظف المسؤول عن واقعة التزوير، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة قضايا التزوير واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، بما يعزز حماية منظومة السجل المدني وصون البيانات الوطنية من أي تلاعب.