العنوان
أمر وكيل النيابة المختص في دائرة محكمة استئناف طرابلس بحبس موظف السجل المدني وموظف الشؤون المحلية في تاجوراء احتياطياً.
وأوضح مكتب النائب العام أن أمر الحبس جاء بعد أن كشفت لجنة تحقيق مختصة بتتبع واقعات التزوير عن تورطهما في تزوير بيانات 16 قيدًا عائليًا داخل دفاتر مكتب السجل المدني – تاجوراء، بما أدى إلى تسجيل بيانات 45 أجنبياً ومنحهم أرقاماً وطنية تتيح لهم الانتفاع بامتيازات مرتبطة بالمواطنة الليبية.
وجاءت أوامر الحبس عقب استكمال إجراءات الاستدلال التي أكدت مسؤولية الموظفَين عن التسهيلات المخالِفة للقانون، والتي مكّنت الأجانب من إدراج بياناتهم في المنظومة الرسمية دون وجه حق.
وأكدت سلطة التحقيق استمرار متابعة ملف تزوير بيانات الأحوال المدنية، ضمن مسار أوسع لملاحقة التجاوزات التي تمسّ السجل المدني، وضمان حماية الهوية الليبية والحفاظ على نزاهة السجلات الرسمية.