العنوان
أقرت مصر تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، تضمنت تثبيت تعرفة الشريحة الأولى دون تغيير خلال المرحلة الحالية، فيما سجلت نسبة التغير في تعرفة بقية شرائح الاستهلاك نحو 12 بالمئة في المتوسط مقارنة بالتعرفة السابقة.
وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية إن اعتماد التعريفة الجديدة يأتي في إطار السعي إلى استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن تحديد التعريفة الجديدة جاء عقب إجراء دراسات وقياسات ومعادلات سعرية، بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية لمنظومة الكهرباء وتحديد قيمة التعرفة المحاسبية لمختلف شرائح الاستهلاك المنزلي.
وأضافت أن الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه مصري سنويًا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفق أسعار الوقود التي تتحملها شركات إنتاج الكهرباء، وبين قيمة التعرفة المحاسبية الجديدة التي يدفعها المستهلكون.
وبحسب بيانات الوزارة، تختلف نسبة مساهمة المستهلك في تكلفة الكهرباء وفق حجم الاستهلاك الشهري، حيث يتحمل المستهلك نحو 25 بالمئة من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، وترتفع النسبة تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك لتصل إلى تحمل التكلفة كاملة عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة شهريًا.
وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تواصل تحمل جزء من تكلفة الكهرباء للشرائح المختلفة، موضحة أن قيمة مساهمتها في الفواتير ترتفع مع زيادة حجم الاستهلاك، ضمن منظومة الدعم الموجهة لتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة والأعباء على المواطنين.
وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار تنفيذ خطط تطوير منظومة الطاقة ورفع كفاءة خدمات الكهرباء، بما يضمن استقرار الإمدادات وتحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية للخدمة والقدرة على تحملها من جانب المستهلكين.