العنوان
عقد مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب اجتماعه الأول لسنة 2026 بمقره الدائم، عقب افتتاحه نهاية السنة الماضية، وذلك في إطار اجتماعاته الدورية الهادفة إلى متابعة تنفيذ مهامه وتقييم أدائه.
ويأتي الاجتماع في سياق متابعة المخططات الموضوعة، ومناقشة المقترحات المطروحة، ومعالجة ما يعوق سير العمل، إلى جانب تقييم المنجزات في ضوء السياسات والخطط المعتمدة لتحقيق أهداف المركز ورؤيته.
واستعرض المجلس تقارير أداء مكونات المركز، ومسارات خطط التدريب والدراسات والبحوث، ونِسَب الإنجاز ضمن محاور الخطة الاستراتيجية الخمسية، إضافة إلى الموقف التنفيذي للمشروعات والمبادرات المعتمدة، وفي مقدمتها مشروع مختبر البحوث الرقمية، ومبادرة تقويم منظومة تشريعات العدالة الجنائية، ومبادرة معالجة آفة الفساد، ومبادرة تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
كما ناقش المجلس نتائج خطط التعاون الفني بين المركز والجهات ذات الصلة، وبحث مقترحات توسيع آفاق التعاون مستقبلًا، فضلًا عن متابعة تنفيذ السياسة العامة للمركز وخطته الاستراتيجية ومبادراته، وتطوير أدائه بعد إطلاق العمل من مقره الدائم.
وتطرق الاجتماع إلى مخرجات المؤتمرين الدوليين الأول والثاني، وبحث الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر الدولي الثالث، مؤكدًا الالتزام بالمبادئ التوجيهية المحددة لضمان تحقيق نتائج عملية تخدم نظام العدالة الجنائية في المجالات ذات الأولوية.
يُذكر أن هيئة النيابة العامة كانت قد باشرت سنة 2023 إطلاق عمل المركز ومشروع التحول الرقمي لنظام العدالة الجنائية، فيما شهدت نهاية سنة 2025 تدشين عمله من مقره الدائم وتوسيع نشاطاته.