العنوان
اعتمد مجلس النواب بالإجماع، اليوم الاثنين، الاتفاق النهائي للاجتماع المصغّر “4+4″، خلال جلسة مغلقة عقدها بمقر المجلس في بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
وكان ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد وقعوا الاتفاق في طرابلس في الثلاثين من أغسطس الماضي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفي إطار خارطة الطريق السياسية التي تيسّرها البعثة، بهدف استكمال الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد مؤسسات الدولة.
ويشمل الاتفاق استكمال الخطوتين الأوليين من خارطة الطريق، والمتعلقتين بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومراجعة وتعديل الإطارين الدستوري والقانوني للعملية الانتخابية.
وأوصت الأطراف بتعيين ضو إبراهيم الهمالي عطية رئيسًا لمجلس إدارة المفوضية، وسناء الليشاني نائبًا للرئيس، إلى جانب تسمية أعضاء جدد للمجلس عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وفي ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، ينص الاتفاق على اعتماد القانون رقم “28” لسنة 2023 أساسًا لإجرائها، مع إجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة، والسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، على أن يتخلى الفائز عن جنسيته غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية.
كما يسمح للعسكريين بالمشاركة ناخبين ومترشحين وفق الأطر القانونية والتنظيمية التي تضمن حياد المؤسسة العسكرية، ويلغي الجولة الثانية الإلزامية في حال حصول أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة، فيما حدد عدد التزكيات المطلوبة للترشح بعشرين ألف تزكية من الناخبين المسجلين في مختلف أنحاء البلاد، مع مراجعة أحكام الطعون الانتخابية.
وبشأن الانتخابات التشريعية، يعتمد الاتفاق القانون رقم “10” لسنة 2014 أساسًا لإجرائها، مع منح البرلمان المنتخب صلاحية معالجة مسائل الدستور الدائم، بما في ذلك اعتماده، والسماح للأحزاب السياسية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية من خلال مترشحين أفراد في الدوائر الانتخابية.
كما تضمن الاتفاق عقد جلسات مجلس النواب والسلطة التنفيذية بصورة دورية وفق ترتيب ثابت بين طرابلس وبنغازي وسبها، وحدد مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين شهرًا لإجراء الانتخابات، في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.
ونص الاتفاق على أن تعمل الأطراف، في حال تعذر إجراء الانتخابات ضمن الترتيبات المتفق عليها، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على إيجاد الآلية المناسبة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وفي ما يتعلق باعتماد الاتفاق، نصت الوثيقة على العمل على المصادقة عليه وطنيًا عبر آلية وطنية واسعة التمثيل تكفل إضفاء الصفة الدستورية عليه، ودوليًا عبر مجلس الأمن الدولي، في حال عدم تمكن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من الموافقة على النص الموقع خلال شهر من تاريخ التوقيع.
كما اتفقت الأطراف على وضع إطار عمل بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة خلال شهر من توقيع الاتفاق لمتابعة تنفيذه، وتسوية أي خلافات بشأنه عبر الحوار المباشر وبحسن نية.
مواقف ليبية ودولية
ورحب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، بتوقيع الاتفاق، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو إنهاء حالة الانسداد السياسي ومعالجة عدد من القضايا التي تعثرت لسنوات وأعاقت إجراء الانتخابات.
وقال حفتر إن الاتفاق جاء عقب أشهر من المناقشات والمحادثات البناءة التي شاركت فيها القيادة العامة، مثمنًا دور الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغّر، وما وصفه بحالة الترحيب المحلية والدولية بالتوافق الليبي.
وأكد تأييده لنتائج الاجتماع والتزامه بالعمل من أجل توحيد الدولة، وإنهاء حالة الفوضى والانقسام، والمضي نحو الاستقرار والاستحقاقات الانتخابية.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق، معتبرًا إياه خطوة مهمة ضمن خارطة الطريق السياسية التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ودافعًا نحو إجراء انتخابات وطنية وإنهاء المرحلة الانتقالية.
ودعا غوتيريش جميع الجهات والمؤسسات الليبية المعنية إلى الانخراط بحسن نية في تنفيذ الاتفاق، مؤكدًا أن التوصل إليه يثبت إمكانية إحراز تقدم في المسار السياسي من خلال الحوار.
كما رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق، معتبرًا إياه خطوة نحو إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال مدة لا تتجاوز عامين.
وقال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة وتوحيد المؤسسات الليبية، مشددًا على أهمية دعم الأطراف الليبية له والعمل على تنفيذه.
وحظي الاتفاق كذلك بترحيب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وهولندا وسويسرا واليونان ومالطا، التي وصفته بأنه مرحلة مهمة وموثوقة نحو تنظيم انتخابات وطنية شاملة وشفافة وتوحيد المؤسسات الليبية.
وأكدت الدول العشر دعمها للتوافق بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية ومراجعة الإطار القانوني للعملية الانتخابية، مجددة دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، وداعية الأطراف الليبية إلى تنفيذ الاتفاق والحفاظ على مسار سياسي بقيادة وملكية ليبيتين.
وجاء الاتفاق عقب سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي شارك فيها ممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمعالجة حالة الجمود وتجاوز العقبات السياسية والقانونية والمؤسساتية التي حالت دون استكمال المسار الانتخابي.