العنوان
لاقى اعتماد مجلس النواب مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا ترحيبًا ليبيًا وتركيًا واسعًا، شمل الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، ونائب القائد العام الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، والمجلس الأعلى للدولة، ووزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، ووزارة الخارجية التركية.
وصادق مجلس النواب، خلال جلسته الرسمية التي عقدها الثلاثاء، على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، والمتعلقة بترسيم مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المختصة بدراسة الحدود البحرية الليبية.
ورحّبت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد بالمصادقة، معتبرةً الخطوة ذات صلة بالمصالح الوطنية الليبية، فيما أعرب نائب القائد العام الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر عن ترحيبه بالقرار.
كما رحّب عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بمصادقة المجلس على المذكرة، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع الملفات المرتبطة بالسيادة والمصالح الليبية وفق الأطر القانونية والمؤسسية.
من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أوحيدة أن ما شهدته الجلسة يجسد إرادة المجلس السيادية وقراره المستقل، المرتكز على حماية المصالح العليا للبلاد، موضحًا أن المصادقة جاءت عقب استعراض تقرير وافٍ أعدته اللجنة المختصة، تناول الجوانب الفنية والجيوسياسية للمذكرة.
وشملت ردود الفعل المرحّبة المجلس الأعلى للدولة، ووزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، ووزارة الخارجية التركية، التي رحّبت بدورها بمصادقة مجلس النواب على المذكرة.
وتعود مذكرة التفاهم البحرية إلى عام 2019، حين وُقّعت بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، وتتعلق بتحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط، في ملف يرتبط بترسيم الحدود البحرية والمصالح الاستراتيجية للطرفين.