العنوان
دعا مجلس النواب المعلمين والمعلمات إلى العودة إلى مدارسهم واستئناف العملية التعليمية، مؤكدًا مواصلة متابعة حقوقهم المالية والوظيفية، والعمل على تحسين أوضاعهم بما يسهم في استقرار العام الدراسي وضمان حق الطلاب في التعليم.
وقال رئيس مجلس النواب، المهندس الصالحين عبد النبي، خلال الجلسة الرسمية للمجلس التي عُقدت اليوم الاثنين في بنغازي، إن الحكومة أكدت صرف جزء من مستحقات الفروقات المالية السابقة للعاملين بقطاع التعليم نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وشدد عبد النبي على ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، والعمل على إصدار قانون لجدول موحد للمرتبات يشمل جميع القطاعات، بما يحقق العدالة بين الموظفين، إلى جانب اعتماد ميزانية موحدة، والعمل على خفض سعر صرف النقد الأجنبي مقابل الدينار الليبي تدريجيًا.
وفي سياق متصل، أكد المجلس، في بيان بشأن ضمان حقوق المعلمين واستئناف العملية التعليمية، تقديره لدور المعلم في بناء المجتمع، مشيرًا إلى الشروع في تفعيل خدمة التأمين الطبي لتوفير الرعاية الصحية للمعلمين وأسرهم.
وأوضح البيان أن الإجراءات تشمل البدء في جدولة المستحقات والفروقات المالية وصرفها على دفعات مرحلية، ابتداءً من أكتوبر الجاري، بالتوازي مع استكمال أعمال التدقيق والمراجعة، والعمل على دمج المعلمين ضمن جدول المرتبات الموحد، بهدف تحسين أوضاعهم المالية والوظيفية وتحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.
ودعا المجلس الكوادر التعليمية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتعاون من أجل إنجاح العام الدراسي وضمان استقرار العملية التعليمية، وصون حق الطلاب في مواصلة دراستهم.
