العنوان
انطلقت اليوم السبت بجامعة بنغازي أعمال المؤتمر الدولي للإنفاق التنموي في ليبيا، الذي ينظمه صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالتعاون مع الجامعة، تحت شعار “نحو رؤية استراتيجية لإعادة الهيكلة والتنويع الاقتصادي”. ويشارك في المؤتمر أكاديميين وباحثين وخبراء من داخل ليبيا وخارجها.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور أيوب محمد يونس الفارسي، قوله، إن المؤتمر يمثل مساحة لمناقشة واقع الإنفاق التنموي في ليبيا، بمشاركة أكاديميين وخبراء وصنّاع قرار، مشيراً إلى أن الاقتصاد الليبي اعتمد لعقود على الإيرادات النفطية، فيما اتجه جانب كبير من الإنفاق إلى الاستهلاك، الأمر الذي لم يسمح، وفقاً لرأيه، ببناء قاعدة اقتصادية متنوعة تحقق أثراً مستداماً.
وأكد الفارسي أهمية مواكبة البحث العلمي للإنفاق التنموي، وتقييم المشروعات والسياسات الاقتصادية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن مشروعات التنمية وإعادة الإعمار تتطلب دوراً أكبر من المؤسسات الأكاديمية في دراسة آثارها وتقديم الرؤى العلمية بشأنها.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الأستاذ الدكتور عوض بن دلال، أن النقاشات تركز على تحقيق أثر مستدام للإنفاق العام، بحيث لا يقتصر على تنفيذ المنشآت والمشروعات، بل يمتد إلى بناء اقتصاد قادر على الاستمرار وتحقيق العائد.
وأشار بن دلال، وفقًا لـ (وال)، إلى أن المؤتمر يبحث كذلك سبل توجيه الإنفاق والاستفادة من الموارد المتاحة، وجذب الاستثمارات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، إلى جانب تحديد الأولويات التنموية وآليات تنفيذها.
وفي محور تمويل التنمية، قال أستاذ المالية والمصارف بكلية الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور مفتاح إبراهيم الفارسي، إن ورقة بحثية يشارك في إعدادها تتناول توظيف أدوات التمويل الإسلامي، وفي مقدمتها الصكوك، إلى جانب صيغ الشراكة الاستثمارية، في تمويل المشروعات التنموية.
وأوضح أن الورقة تبحث حشد الموارد المالية المحلية والخارجية وتوجيهها إلى برامج التنمية، بما يوسع مصادر التمويل ويفتح المجال أمام مشاركة القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن البحث يتضمن مقترحات وتوصيات بشأن تمويل المشروعات التنموية.
ويناقش المؤتمر، الذي تتواصل أعماله على مدى يومين، قضايا الإنفاق والتمويل والاستقرار الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، والاستثمار والقطاع الخاص، إلى جانب رأس المال البشري والخدمات الأساسية، والاستدامة والطاقة المتجددة، والحوكمة والتشريعات والإصلاح المؤسسي، بمشاركة عدد من الجامعات الليبية ومؤسسات وخبرات أكاديمية من خارج البلاد.