العنوان-بنغازي
أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي عن قلقها الشديد إزاء التداعيات الأمنية والعسكرية المرتبطة بحادثة ناقلة الغاز الطبيعي المسال الروسية “أركتيك ميتاغاز”، التي تعرضت لهجوم في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط بتاريخ 3 مارس 2026، قبل أن تنجرف بفعل العوامل الطبيعية لتقترب من السواحل الليبية، وتحديدًا قبالة مدينة زوارة.
وأوضحت اللجنة أن خطورة الحادثة لا تقتصر على الجانب البيئي فقط، بل تمتد لتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الليبي، خاصة في ظل وجود ناقلة مهجورة تحمل مواد شديدة الخطورة، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن حماية السيادة الوطنية والتصدي لظاهرة الإرهاب البحري.
وأكدت اللجنة أن السيادة الليبية على مياهها الإقليمية ومجالها الجوي تمثل خطًا أحمر، مشددة على رفضها لأي تحركات أو عمليات عسكرية أو أمنية داخل هذه المناطق دون تنسيق مسبق مع الجهات الليبية المختصة، معتبرة ذلك انتهاكًا واضحًا للقوانين الوطنية والدولية.
وفي سياق متصل، أدانت اللجنة استهداف ناقلة مدنية، واعتبرته عملًا إرهابيًا بحريًا يهدد أمن الملاحة الدولية، وينذر بتداعيات خطيرة على حركة التجارة في البحر الأبيض المتوسط، داعية إلى تكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذه التهديدات.
كما رفضت اللجنة بشكل قاطع المزاعم التي تشير إلى أن الهجوم انطلق من الأراضي الليبية، مطالبة بإجراء تحقيق فوري وشفاف بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة، بهدف تحديد الجهة المسؤولة وكشف الحقيقة، وتقديم الأدلة التي تنفي أو تثبت تلك الادعاءات.
وحذرت اللجنة من المخاطر التي قد تنجم عن اقتراب الناقلة المتضررة من منشآت النفط الحيوية، وعلى رأسها مجمع مليتة، لما يمثله ذلك من تهديد أمني واقتصادي كبير، مؤكدة ضرورة اتخاذ تدابير احترازية مشددة لضمان حماية هذه المرافق الاستراتيجية.
وشددت كذلك على أهمية رفع كفاءة وقدرات القوات البحرية وخفر السواحل، من خلال توفير الإمكانات والتدريب اللازمين لمواجهة التحديات المتزايدة، بما في ذلك الإرهاب البحري وعمليات القرصنة والتهريب.
ودعت اللجنة إلى تفعيل خطط الطوارئ الأمنية والعسكرية بشكل عاجل، لتأمين السواحل الليبية والمنشآت الحيوية، وضمان سلامة عمليات الإنقاذ، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والتصدي للمخاطر المحتملة.
كما أكدت ضرورة إجراء تحقيق دولي شامل وشفاف في الحادثة، لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم، مع التأكيد على حق ليبيا في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار قد تلحق بها، داعية في الوقت ذاته الحكومة إلى تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة، خاصة القوات البحرية، لتمكينها من أداء مهامها في حماية الأمن والسيادة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على تمسك ليبيا بحقها في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الحيوية، واستعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.