العنوان
استعرض رئيس مجلس النواب، المهندس الصالحين عبدالنبي، في أول حديث له عقب توليه رئاسة المجلس، أبرز أولويات عمل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، متناولًا مسارات تطوير الأداء البرلماني وتعزيز العمل المؤسسي، إلى جانب عدد من القضايا المرتبطة بالشأن الوطني وعلاقة المجلس بمؤسسات الدولة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الليبية، أكد عبدالنبي أن انتظام عمل المجلس وتعزيز دوره التشريعي والرقابي يمثلان أولوية للمرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية ترسيخ العمل المؤسسي وتوسيع التشاور بين أعضاء المجلس.
وقال إن الثقة التي منحه إياها أعضاء مجلس النواب تمثل مسؤولية كبيرة، مؤكدًا حرصه على العمل مع جميع النواب بروح الفريق الواحد، وإدارة الاختلاف بالحكمة، واحترام تعدد الآراء وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
وأضاف: “سأكون رئيسًا لكل أعضاء مجلس النواب، وحريصًا على أن يكون المجلس مؤسسة جامعة وصوتًا معبرًا عن تطلعات الشعب الليبي بمختلف مكوناته”.
وأوضح عبدالنبي أن تطوير أداء المجلس يتطلب انتظام جلساته، وتفعيل عمل لجانه البرلمانية، وتحسين آليات إعداد ومناقشة التشريعات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل النيابي وتعزيز قدرة المجلس على التعامل مع القضايا التي تمس حياة المواطنين.
وأكد أن تباين الآراء بين أعضاء المجلس ينبغي أن يُدار داخل المؤسسة من خلال الحوار والتشاور واحترام تعدد المواقف، مشيرًا إلى السعي لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق حول القضايا المطروحة أمام المجلس.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره للمستشار عقيلة صالح، لما بذله من جهود خلال سنوات ترؤسه للمجلس، وللدكتور فوزي النويري ومصباح دومة، مثمنًا جهود هيئة الرئاسة السابقة وما قدمته في خدمة المجلس والوطن.
وقال إن تقدير جهود من سبقوا في تحمل المسؤولية يمثل تقديرًا لمسيرة المؤسسة واستمراريتها، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب السابقة والبناء عليها لتطوير أداء مجلس النواب.
وعلى الصعيد الوطني، أكد عبدالنبي دعم جهود تحقيق الاستقرار وترسيخ مؤسسات الدولة، وتهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى توافق وطني شامل ومستدام، إلى جانب دعم مسارات الحوار والمصالحة الوطنية وسيادة القانون.
وأشار إلى أهمية متابعة الخدمات الأساسية، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، ومكافحة الفساد، وحسن إدارة المال العام.
وأكد حرصه على بناء علاقة مؤسسية متوازنة مع الحكومة والسلطة القضائية والمؤسسات الأمنية والعسكرية وسائر مؤسسات الدولة، تقوم على التعاون والتنسيق واحترام الاختصاصات، بما يضمن تكامل الأدوار وتحقيق المصلحة العامة.
وفي الشأن الخارجي، رحب عبدالنبي بكل دعم ومساندة من شأنهما الإسهام في تحقيق الاستقرار والتنمية، في إطار احترام سيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني، ودعم الحلول التي تنبع من إرادة الليبيين وتخدم مصالحهم.
واختتم رئيس مجلس النواب، بالتأكيد على أن نجاح المجلس في أداء مسؤولياته يتطلب مشاركة جميع أعضائه والعمل بروح جماعية، بما يعزز فاعلية المؤسسة وقدرتها على أداء مهامها وخدمة المواطن والدولة.