العنوان
أحال جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ملف قضية اختلاس مستحقات ومعاشات المتقاعدين إلى مكتب النائب العام، بعد استكمال جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق الأولية، في واحدة من أكبر قضايا الاختلاس التي تم ضبطها داخل قطاع الضمان الاجتماعي.
وأوضح الجهاز أن قيمة المبالغ المختلسة بلغت 6,858,412 دينارًا ليبيًا، وهي مخصصات معاشات تعود إلى 5,489 متقاعدًا، ما يعكس حجم الضرر الجسيم الذي طال شريحة اجتماعية هشة، إضافة إلى المساس المباشر بالمال العام.
وبيّنت وحدة الاستدلالات أن الموظف المتهم، الذي يعمل بقسم الشؤون المالية بصندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس، أقر باستغلال صلاحياته الوظيفية عبر المنظومة المالية، حيث قام بتغيير أرقام الحسابات المصرفية الخاصة بآلاف المتقاعدين، وتحويل مسار المرتبات من حسابات المستحقين الفعليين إلى حساب مصرفي واحد يعود إليه شخصيًا.
وأكد الجهاز أن مأموري الضبط القضائي استكملوا كافة الإجراءات القانونية، وتمت إحالة المتهم مع ملف القضية بالكامل إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وأشار جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن هذه القضية تأتي في إطار جهوده المتواصلة لمكافحة الجرائم المالية، وتعزيز مبادئ الشفافية، وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين.