العنوان
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 عن جملة من التجاوزات المالية والإدارية بوزارة المواصلات، من بينها وجود مرتبات ترد للوزارة ضمن حوالات مرتبات موظفين ليسوا من ضمن الكادر الوظيفي، يتم تعليقها بحساب الودائع والأمانات، حيث بلغ إجمالي المبالغ المعلّقة 945.4 ألف دينار.
وأشار التقرير – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية -إلى تزايد حجم الإنفاق في بند الأتعاب والمكافآت لغير العاملين، والمتمثل في موظفي أمن المرافق والحراسات ومرافقي الوزير، لقاء قيامهم بأعمال تُعد من صميم واجباتهم الوظيفية التي يتقاضون عنها مرتبات، الأمر الذي شكّل عبئًا ماليًا على الوزارة، وبلغ ما تم صرفه في هذا البند مليونًا و29 ألف دينار.
كما رصد التقرير وجود صكوك معلّقة بالحساب المصرفي للباب الأول بقيمة مليون و679 ألف دينار، معظمها صادرة في سنوات سابقة، دون اتخاذ أي إجراءات حيالها.
وسجّل ديوان المحاسبة قيام مصلحة المطارات باستغلال فائض مخصصات الباب الأول في إجراء مصروفات وسداد مستحقات، بالمخالفة لأحكام المادتين (10) و(11) من قانون النظام المالي للدولة.
وأوضح التقرير وجود ديون متراكمة على بعض شركات الطيران والشركات العاملة في مجال الطيران العام، بلغت قيمتها نحو 127.3 مليون دينار، بما يعادل 76% من إجمالي الإيرادات المستحقة على مصلحة المطارات، دون التزام وزارة المواصلات أو المصلحة أو الشركات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية ومعالجة هذه الالتزامات.
كما أشار التقرير إلى استمرار الوزارة في صرف مكافأة شهرية لأعضاء اللجنة العليا لمتابعة شؤون الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج في مجال الطيران، رغم عدم استئناف الطلبة لدراستهم وعدم وجود طلبة بالخارج منذ أواخر عام 2018، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه لأعضاء اللجنة 10 آلاف دينار.