العنوان
أمرت سلطة التحقيق بحبس ثلاثة موظفين بمكتب السجل المدني في القواسم احتياطياً، على خلفية وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية.
وكشف التحقيق أن الموظفين ارتكبوا مخالفات تمثلت في تزوير قيودات عائلية، ما أدى إلى استخراج 21 رقماً وطنياً لصالح أشخاص استعملوا هذه الوثائق المزورة للحصول على 84 ألف دولار من النقد الأجنبي المخصص للأسر الليبية، إلى جانب الاستفادة من حقوق أخرى مرتبطة بالمواطنة.
وفي هذا الإطار، واجه التحقيق المتهمين بالوقائع المنسوبة إليهم، ووجّه بوقف المستخرجات الإدارية ذات الصلة، وتتبع المتحصلات الناتجة عن الجريمة، وملاحقة جميع المتدخلين والمستفيدين من عمليات التزوير.