العنوان
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، أن رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي توصلت، خلال اجتماع مشترك، إلى اتفاق على اعتماد وثيقة مبادئ تُشكّل خارطة طريق شاملة لإنهاء المرحلة التمهيدية في ليبيا، وتهيئة الظروف السياسية والدستورية لإجراء الانتخابات.
وأوضح المكتب، أن هذا الاتفاق يأتي ضمن جهود تنسيقية بين المؤسسات السيادية الثلاث، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي، وتوحيد المسار الوطني، والانتقال إلى مرحلة جديدة قائمة على التوافق، بما يعزز استقرار الدولة ويحافظ على سيادتها ووحدة مؤسساتها.
وبحسب البيان، فإن الوثيقة تضمنت التوافق على استكمال المتطلبات الدستورية والقانونية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، مع تحديد سقف زمني لإجرائها في موعد أقصاه 17 فبراير 2027، وفق القوانين التي سيتم استكمالها واعتمادها عبر اللجان المختصة.
التمسك بالإطار الدستوري القائم
كما نص الاتفاق على التمسك بالإطار الدستوري القائم، بما يشمل الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي ومخرجات الحوارات السابقة، باعتبارها المرجعية الأساسية التي يُبنى عليها المسار الانتخابي وإنهاء المراحل الانتقالية.
وتضمن التفاهم أيضاً الاتفاق على تشكيل لجنة سيادية عليا للإشراف على العملية الانتخابية، تضم عدداً من المؤسسات السيادية والجهات ذات العلاقة، من بينها المفوضية العليا للانتخابات ومصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى ممثلين عن الجهات العسكرية والأمنية المكلفة بتأمين الاستحقاق الانتخابي، بما يضمن نزاهة العملية وحياديتها.
وفي الجانب الاقتصادي، اتفقت الأطراف على تعزيز مبادئ الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية، وتوحيد الرقابة على قطاع النفط والغاز، والتأكيد على حصرية عمليات التسويق عبر المؤسسة الوطنية للنفط، وربط العائدات المالية بالقنوات الرسمية المعتمدة، إلى جانب العمل على إعداد ميزانية موحدة لعام 2027 عبر لجنة فنية مشتركة.
كما شدد البيان على أهمية صون السيادة الوطنية ورفض أي تدخلات خارجية تمس الموارد أو الأصول الليبية، مع دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحوكمة المالية، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد الوطنية خلال المرحلة المقبلة.
واختتم المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بالتأكيد على أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مفصلية نحو إنهاء المرحلة الانتقالية، وفتح الطريق أمام تنظيم انتخابات عامة في موعدها المحدد عام 2027، بما يستجيب لتطلعات الليبيين نحو الاستقرار السياسي والدستوري وإنهاء المراحل الانتقالية بشكل كامل.