العنوان
أصدر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم، ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط محددة، وذلك في إطار إعمال أحكام القانون ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية.
ونص القرار على أن يشمل العفو المحكوم عليهم الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها حتى تاريخ 18 مارس المقبل، شريطة سداد مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لصالح خزينة الدولة، وألا يكون المحكوم عليه عائدًا أو من معتادي الإجرام.
كما استثنى القرار عددًا من الجرائم من نطاق العفو، أبرزها جرائم اختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها، ما لم يتم سداد المبالغ المختلسة أو المستولى عليها، وجرائم الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية أو الخمر بكافة صورها المرتبطة بقصد الاتجار، إضافة إلى جرائم القصاص والحدود، والجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب والقتل.
وشمل الاستثناء كذلك جرائم الإيذاء العمد والخطأ، والضرب المفضي إلى الموت، والجرائم الواقعة على الأموال أو على حرية الأفراد وأعراضهم، ما لم يتم التنازل من المجني عليه أو وليه بحسب الأحوال.
وبموجب القرار، يتولى النائب العام تكليف المحامين العامين، كل في نطاق اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات المختصة لفحص ملفات المحكوم عليهم، وإعداد كشوفات بأسماء المستفيدين من العفو وفقًا للضوابط المحددة.
