العنوان
قال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري إن استمرار مصرف ليبيا المركزي في إدارة السياسة النقدية بالأسلوب الحالي لن يؤدي إلى خفض الطلب على الدولار، حتى في حال إنفاق كامل الاحتياطات، مؤكدًا أن المصرف قادر على التأثير في حجم الطلب والتحكم فيه.
وأوضح أن دوافع الطلب على الدولار ترتبط أساسًا بالإنفاق العام والمضاربة، مشيرًا إلى أن المضاربة لا تقل قوة عن الإنفاق الحكومي في التأثير على السوق، وأن بإمكان المصرف التأثير فيها عبر أدواته النقدية.
وكان مصرف ليبيا المركزي أقر مقترح الضرائب الذي تم تنفيذه رسميًا بنسبة 0% على السلع الأساسية، مع استثناء التحويلات الحكومية والمشروعات التنموية، وذلك عقب نفي مجلس النواب مرارًا فرض ضرائب على المواطنين، وفق ما تم تداوله عبر منصة «صدى».
وبحسب المقترح، فُرضت ضريبة بنسبة 7% على السكر لكافة الأغراض، ومواد الخام غير الغذائية، والحديد والصلب، وصناعة الصابون، إضافة إلى الشاي والبن والكاكاو والتوابل والأرز والفواكه والخضروات وسكر الاستهلاك. كما حُددت نسبة 12% على بعض المواد الغذائية ومواد التنظيف والصوابين والمبيضات والمطهرات وحفاظات الأطفال ومستحضرات التجميل والكتب والقرطاسية والورق وقطع غيار السيارات وكمالياتها.
وتضمنت القائمة فرض 25% على المكسرات والشوكولاتة والأسماك والملابس والأحذية والأثاث، و15% على قطاع الطيران والخدمات، و25% على الأجهزة المنزلية، والسيارات أقل من 20 حصانًا، و30% على السيارات من 20 إلى 30 حصانًا، و35% على السيارات التي تزيد عن 30 حصانًا، إضافة إلى 35% على الحُلي والمجوهرات والذهب والمعادن الثمينة وأغذية الحيوانات الأليفة، و40% على التبغ والسجائر.