العننان
ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، مع اللجنة المكلفة من مجلس النواب بموجب القرار رقم (2) لسنة 2026، الأزمة النقدية ونقص السيولة وارتفاع سعر الصرف، وضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة.
جاء لك خلال اجتماع عقد عبر تقنية «زووم» لمتابعة الملفات الاقتصادية والنقدية المتعلقة بالمال العام والتواصل مع مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات الصلة.
وتم خلال الاجتماع متابعة سياسات وإجراءات مصرف ليبيا المركزي في تنظيم الاعتمادات المستندية، وإدارة النقد الأجنبي، وإيرادات الدولة ومصروفاتها، في ضوء مخرجات لجنة السياسة النقدية للعام 2026.
كما تناول الاجتماع مشروع قرار تخفيض قيمة الدينار الليبي، مع التأكيد على ضرورة موافقة الإجراءات للضوابط القانونية دون الإضرار بالمواطنين، وخضوعها للمتابعة والرقابة.
وأكد رئيس الهيئة أن الرقابة الإدارية ستقوم بالمتابعة والفحص والتدقيق لرصد أي قصور أو مخالفات، وتقديم الملاحظات والتوصيات ضمن اختصاصها القانوني. وفي هذا السياق، أوصى الاجتماع بإعداد ملف شامل عن مصرف ليبيا المركزي، يتضمن المستندات الرسمية والتقارير المالية والمراسلات، ليُعرض على اللجنة البرلمانية لمتابعة تنفيذ التوصيات ومراقبة السياسات النقدية والمالية المعتمدة.
ويأتي هذا الاجتماع لتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والتشريعية والمالية، وضمان سير السياسات النقدية بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين وموظفي الدولة.