العنوان
أعلنت الحكومة الليبية، عن البدء الفعلي في تنفيذ اتفاق توحيد الإنفاق العام للدولة للعام 2026، مؤكدةً الشروع في اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل بنوده تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي، بما يضمن انتظام عمليات الصرف واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضحت الحكومة أن هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بمشاركة أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبرعاية مصرف ليبيا المركزي، يمثل خطوة وطنية مفصلية لترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في توزيع الموارد العامة، وتعزيز الاستقرار المالي وتوجيه الإنفاق بما يحقق المصلحة العليا لكافة أبناء الشعب الليبي دون إقصاء أو تمييز.
وفي سياق الإجراءات العملية، بينت الحكومة أن وزارة التخطيط والمالية باشرت الانتقال من مرحلة التوافق إلى التنفيذ الفعلي عبر البدء في الصرف على أبواب الميزانية العامة الأول والثاني والثالث والرابع، وذلك وفق قاعدة الصرف (1/12) واستناداً إلى آخر الميزانيات المعتمدة وبما يتوافق مع التشريعات والقوانين المالية النافذة.
كما شددت الحكومة على التزامها الكامل بتنفيذ هذا الاتفاق بروح المسؤولية الوطنية، محذرة من أي محاولات لعرقلة التنفيذ أو الالتفاف عليه أو تعطيل آثاره الإيجابية، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية اللازمة لحماية المال العام ومنع أي تجاوزات.
