العنوان-بنغازي
اختُتمت بمدينة بنغازي، أمس الأحد، أعمال المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته لجنة الشؤون الخارجية بمقر ديوان مجلس النواب، تحت عنوان «التنويع الاقتصادي بين المقومات المحلية والدبلوماسية الاقتصادية»، وذلك بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
المؤتمر، الذي استمر على مدى يومين، شهد عرض مجموعة من الأوراق البحثية الهادفة إلى تعريف صُنّاع القرار بأبرز الفرص والتحديات التي تواجه قطاعات استراتيجية، من بينها التعدين والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق، إلى جانب مجالات واعدة أخرى، بحسب ما أوضحه الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.
وتطرقت جلسات النقاش إلى ضرورة تبني حلول عملية لمعالجة الملف الاقتصادي بما يسهم في الحد من تداعيات الانقسام الحكومي، مع الاتفاق على وضع آليات واضحة لضمان متابعة تنفيذ التوصيات التي خلص إليها المؤتمر.
وفي البيان الختامي، حذر المشاركون من خطورة المرحلة الاقتصادية الراهنة، مؤكدين أهمية فصل المسار الاقتصادي عن التجاذبات السياسية، باعتبار أن الاقتصاد يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار ودعم جهود توحيد المؤسسات التنفيذية.
كما لفتوا إلى وجود مؤشرات إيجابية قد تتيح الشروع في إصلاحات اقتصادية رغم التحديات القائمة.
ودعا المشاركون إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الاختلالات، أبرزها تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وإعادة تقييم آليات استثماره بما يضمن عوائد مستدامة، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية الأخرى من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.