العنوان
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إحالة أسماء المرشحين لانتخابات المجالس البلدية بالمجموعتين الثانية والثالثة، الذين لم يقدموا التقارير المالية الخاصة بحملاتهم الانتخابية، إلى النيابة العامة.المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
وأوضحت المفوضية أن القرار رقم (1) لسنة 2026، يستند إلى أحكام اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، التي تلزم كل مرشح أو قائمة بتقديم بيان مالي مفصل ومصدق من محاسب قانوني، يوضح مصادر التمويل وطبيعتها، وأوجه الصرف على الدعاية الانتخابية.
وأكدت أن عدم الالتزام بتقديم هذه البيانات يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، والتي تشمل الاستبعاد من العملية الانتخابية، والعقوبات المقررة وفق القوانين النافذة، بما في ذلك الحبس والغرامة والحرمان من الترشح لدورة انتخابية واحدة.