العنوان
أعلنت مفوضية المجتمع المدني تأييدها للمبادرة التي طرحتها الإدارة الأمريكية عبر مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، والهادفة إلى الدفع بالعملية السياسية في ليبيا نحو مسار يسهم في معالجة حالة الانسداد السياسي القائمة.
وقالت المفوضية، في بيان صادر عنها، إن المبادرة تمثل جهدًا سياسيًا يستحق الدراسة والتقييم، مشيرة إلى أن أبرز ما يميزها هو سعيها إلى إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف الليبية، وانطلاقها من قراءة واقعية للمشهد السياسي والمؤسساتي في البلاد، مع إتاحة المجال للحوار والتفاوض للوصول إلى صيغة وطنية توافقية.
وأكدت المفوضية، أن استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة الليبية، ويؤثر سلبًا على مسارات الاستقرار والتنمية وبناء المؤسسات، معتبرة أن أي جهد يهدف إلى توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يستحق الدعم والمساندة.
–نائب القائد العام يناقش مع رئيس المخابرات المصرية ومستشار ترامب دعم المسار السياسي في ليبيا
وأعربت المفوضية عن دعمها للمسار الذي تفتحه المبادرة، معتبرة أنها تمثل فرصة يمكن البناء عليها للوصول إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة تحفظ وحدة البلاد وسيادتها، وتنهي حالة الجمود السياسي.
كما أكدت استعدادها للإسهام في أي جهود حوارية أو تشاورية أو مجتمعية من شأنها تعزيز فرص نجاح المبادرة، وترسيخ ثقافة التوافق والشراكة الوطنية، انطلاقًا من الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في دعم السلام والاستقرار وتعزيز التماسك الوطني.
وشددت المفوضية على أن دعمها لأي مبادرة سياسية يستند إلى ثوابت وطنية تتمثل في الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، وصون مؤسسات الدولة، وضمان حق الشعب الليبي في اختيار قيادته عبر انتخابات حرة وشفافة.
ودعت في ختام بيانها جميع الأطراف السياسية والاجتماعية إلى التعامل مع المبادرة بروح المسؤولية الوطنية، وتغليب الحوار والتوافق على الخلافات والانقسامات، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز فرص الوصول إلى حل سياسي شامل.
