العنوان
انتقد الخبير الاقتصادي مختار الجديد استمرار صرف مرتبات لغير ليبيين يعملون بالقطاع العام في الدولة الليبية، رغم أنهم متعيّنون بقرارات إدارية صادرة عن وزراء ومديري مؤسسات.
واعتبر الجديد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، هذا الأمر بأنه عبئًا على الخزانة العامة ومخالفة صريحة لاعتبارات العدالة الوظيفية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن وزارة المالية لا تستطيع إيقاف هذه المرتبات نظرًا لصدور قرارات التعيين بشكل رسمي، في حين لم تتدخل المؤسسات الرقابية المعنية بحجة أن “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”، الأمر الذي وصفه بالسلوك غير المسؤول.
وتساءل الخبير الاقتصادي ما إذا كان من الممكن تخيّل أن يحصل مواطن ليبي على وظيفة حكومية في دول الجوار مثل مصر أو تونس أو الجزائر أو المغرب، ليؤكد أن ما يحدث يعكس حالة عبثية وصفها بـ”دولة المضاحك”.