العنوان-تاورغاء
أعلن المجلس الاجتماعي لحكماء وأعيان تاورغاء رفضه القاطع لقرار حكومة الوحدة الوطنية رقم 863 لسنة 2025، القاضي بضم المجلس المحلي للمدينة ليصبح أحد الفروع التابعة لبلدية مصراتة، معتبراً أن القرار يمسّ الكيان الإداري لتاورغاء ويحدّ من صلاحياتها دون مبرر.
وأكد المجلس، في بيان، أن أي تغيير في الوضع الإداري للمدينة يجب أن يكون نتاجًا للحوار والتشاور واحترام إرادة الأهالي، وليس عبر “قرارات مفاجئة تتجاهل طبيعة تاورغاء وحساسيتها الخاصة”، وفق تعبيره.
وشدّد على أنّ الحفاظ على استقلالية القرار المحلي ضرورة لضمان استمرارية الجهود الإنسانية المتعلقة بعودة السكان، وتسريع عمليات إعادة الإعمار، وحماية الملفات المرتبطة بالتعويضات وجبر الضرر.
وحذّر المجلس من أن تنفيذ القرار قد يدخل المدينة في حالة ارتباك إداري في وقت تحتاج فيه تاورغاء إلى أعلى مستويات الاستقرار، فضلًا عن احتمالية إثارة توترات اجتماعية لا داعي لها، في ظلّ سعي الأهالي لتعزيز السلم الداخلي وترميم ما خلفته سنوات التهجير.
وأشار البيان إلى أن المجلس سيتجه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها الطعن الإداري أمام القضاء، إضافة إلى التواصل مع الجهات الحكومية والتشريعية والرقابية لعرض موقف الأهالي وتوضيح أثر القرار على مستقبل المدينة.
كما دعا المجلس المحلي تاورغاء النائب العام إلى التدخل لضمان تنفيذ الأحكام القضائية القائمة، مذكّرًا بوجود حكم سابق قضى بإلغاء قرار ضمّ عدد من القرى وجعل تاورغاء فرعًا بلديًا تابعًا لمصراتة.
وناشد المجلس المنظمات الدولية والحقوقية الوقوف إلى جانب أهالي تاورغاء والدفاع عن حقهم في تقرير مصيرهم الإداري ووقف ما وصفه بـ“التعنت وعدم احترام القانون”.
يُذكر أن القرار 863 لسنة 2025، الصادر الأربعاء الماضي، تضمّن إنشاء 15 فرعًا جديدًا لبلدية مصراتة من بينها فرع تاورغاء، وهو قرار مشابه للقرار رقم 671 لسنة 2024 الذي سبق أن أثار احتجاجات واسعة في المدينة ورفضه المجلس المحلي آنذاك.