العنوان
تمكنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي من الكشف عن عملية نصب واحتيال إلكتروني واسعة، اعتمدت على صفحة وهمية تنتحل صفة “خدمة عملاء مصرف”، واستهدفت عددًا من المواطنين، مما أدى إلى الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة.
وكشفت التحريات، أن العملية كانت جزءًا من مخطط منظم يقوم على استغلال حساب مصرفي كمرحلة وسيطة لتمرير حوالات مالية مشبوهة، قبل تحويلها إلى عملات رقمية عبر منصات تداول دولية مثل “بايننس” و”كوين إكس”، في إطار شبهة غسل أموال.
ووفق بيانات جهاز البحث الجنائي، فقد خسر المشتكي الأول مبلغ 39,600 دينار، فيما خسر المشتكي الثاني 26,000 دينار، بعد تواصلهم مع الصفحة المزورة ظنًا أنها تابعة للمصرف.
كما تبين أن الحساب الوسيط، استقبل 16 حوالة بالطريقة ذاتها، بقيمة إجمالية بلغت 148,000 دينار ليبي، قبل توزيع الأموال عبر شبكة من الوسطاء وتحويلها إلى عملات رقمية يصعب تتبعها.
وقد اتخذت إدارة مكافحة التزييف والتزوير، الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وأحالتهم إلى فرع الجهاز بمدينة البيضاء، حيث جرى إيداعهم إلى حين استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة القضية للنيابة العامة.
تحذيرات وزارة الداخلية
يأتي هذا الضبط في ظل تحذير وزارة الداخلية بالحكومة الليبية من ازدياد محاولات الاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين، خصوصًا الرسائل والصفحات التي تطلب “تأكيد البيانات المصرفية” أو “إعادة تنشيط الحسابات”، مؤكدة أن أغلبها محاولات للوصول إلى الحسابات البنكية أو الاستيلاء على الأرقام السرية.
وتؤكد الوزارة ضرورة، عدم مشاركة أي بيانات مصرفية عبر الرسائل، وتجاهل أي روابط مجهولة، والتأكد من الصفحات الرسمية فقط، إضافة إلى الإبلاغ عن أي محاولة احتيال رقمية.