العنوان
أصدرت محكمة تونسية، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد عدد من زعماء المعارضة ورجال أعمال ومحامين، في إطار ما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، وهي من أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس خلال السنوات الأخيرة.
وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن المحاكمة شملت نحو 40 شخصًا، من بينهم شخصيات بارزة مثل عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، إضافة إلى أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت المتهمين في حملة أمنية واسعة عام 2023، بتهم تتعلق بـ”تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية”، إلى جانب اتهامات بالفساد المالي.
وقبيل صدور الأحكام، سادت حالة من الترقب في الأوساط السياسية والحقوقية، فيما أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين رفضها للأحكام وعدم اعترافها بها، معتبرة أن القضية ذات طابع سياسي.