العنوان
أمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وسلفه، ومسؤول القسم المالي، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الكتاب، وأمين مخازن الكتاب بالمركز، على ذمة التحقيق.
جاء ذلك بعد متابعة نيابة مكافحة الفساد، ضمن اختصاص محكمة استئناف طرابلس، لمعلومات كشفت عن اختلالات في إدارة عقد المركز مع إحدى الشركات الأردنية للطباعة خلال الفترة 2020–2024.
وأظهر التحقيق أن مسؤولي المركز تسلموا مقرر مادة الحاسوب للمرحلة الأساسية دون التأكد من مطابقة النسخة الإلكترونية للمواصفات، وتعمّدوا سداد 85% من ثمن العقد رغم عدم استفادة المركز من المادة الموردة.
كما أثبت التحقيق إساءة التمثيل من خلال التعاقد على طباعة كتاب تعليم اللغة الفرنسية خارج مقررات التعليم الأساسي، وانحراف المسؤول المكلف بتقييم مطابع الشركات الوطنية، الذي أقر بقدرات تقنية لبعض الشركات رغم علمه بأنها تعتمد على مصادر خارجية.
وبعد مواجهة المتهمين بالدلائل، تأكدت النيابة من إهدار حوالي 11 مليون دينار، ما دفعها إلى إصدار أمر الحبس الاحتياطي لهم على ذمة التحقيق.