العنوان-بنغازي
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مدينة بنغازي، اليوم الإثنين، القرار رقم 7 لسنة 2025، والذي نص في مادته الأولى على إلغاء الدائرة الدستورية بمحكمة النقض العليا (سابقًا)، ونقل اختصاصاتها بالكامل إلى المحكمة الدستورية العليا.
ونصت المادة الثانية من القرار على إحالة كافة الدعاوى والطلبات الدستورية المنظورة حاليًا أمام الدائرة الدستورية بمحكمة النقض، إلى المحكمة الدستورية العليا بحالتها ودون فرض أي رسوم جديدة.
وبموجب المادة الثالثة، يتعيّن على الخصوم الذين لديهم مصلحة مباشرة في تلك القضايا إعادة رفع دعاواهم أمام المحكمة الدستورية العليا خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، ودون رسوم. وأشارت المادة الرابعة إلى أن الطعون التي لا يتم إعادة تقديمها خلال المهلة المحددة تعتبر كأن لم تكن.
كما أوضحت المادة الخامسة من القرار أن الأحكام الواردة فيه تدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه.
وجاء هذا القرار بعد اطلاع المحكمة على عدة مرجعيات قانونية، أبرزها الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى القرار رقم 16 لسنة 2023 بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة، والقرار رقم 2 لسنة 2025 المتعلق بتعيين مستشارين وتسمية رئيس المحكمة.
وكان مجلس النواب قد أصدر القرار رقم (2) لسنة 2025 بتاريخ 10 يونيو، وعيّن بموجبه هيئة المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار مصطفى عبدالله محمد، وتلاه القرار رقم (3) لسنة 2025 في 11 يونيو بتعيين أعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة برئاسة المستشار سالم موسى هاشم عبدالقادر.
وفي 3 أغسطس 2025، أدّى رئيس وأعضاء المحكمة اليمين القانونية أمام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وعدد من أعضاء المجلس، بمقر ديوان البرلمان في بنغازي، قبل انطلاق المحكمة رسميًا في نظر الطعون الدستورية ابتداءً من 19 أغسطس.
ويمثل هذا القرار خطوة تنظيمية مهمة في مسار تفعيل المحكمة الدستورية العليا كجهة مختصة وحصرية بالفصل في النزاعات الدستورية داخل الدولة الليبية.